قالت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية يُعد من أهم مشروعات القوانين المطروحة على السلطة التشريعية، نظرًا لارتباطه المباشر بالأسرة سواء في حالات الانفصال أو الاستقرار الأسري، مؤكدة أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الأب والأم، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.

قانون الأحوال الشخصية من أهم التشريعات المرتبطة بالأسرة

وأوضحت الهواري، في تصريحات لـ"تحيا مصر"، أن هذا القانون يحظى بأهمية كبيرة لأنه يمس كيان الأسرة المصرية بشكل مباشر، سواء كانت أسرة مستقرة أو في حالة انفصال.

وأضافت أن فلسفة القانون تقوم على تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، بما يضمن عدم الإضرار بأي طرف، مع وضع مصلحة الطفل في المقام الأول.

نقاط الخلاف: سن الحضانة والرؤية والاستضافة والطلاق الشفوي

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن النقاشات الحالية تتركز في بعض النقاط التي ما زالت محل جدل، وعلى رأسها سن الحضانة وترتيبها، إضافة إلى الرؤية والاستضافة، وكذلك ملف الطلاق الشفوي.

وأكدت أن مشروع القانون لم يتم عرضه بشكل رسمي حتى الآن، وبالتالي فإن ما يتم مناقشته حاليًا هو رؤى ومقترحات تمهيدية، وليست نصوصًا نهائية، استعدادًا لعرضه على مجلس النواب.

ضرورة الاعتماد على خبراء علم النفس والاجتماع في تحديد سن الحضانة

وشددت الهواري على أن مسألة سن الحضانة محل خلاف، معتبرة أن الرأي العلمي هو الأجدر بالحسم في هذا الملف، من خلال الرجوع إلى خبراء علم النفس والاجتماع لتحديد السن المناسب.

وأوضحت أن هؤلاء الخبراء هم الأقدر على تحديد المرحلة التي يمكن فيها الاستغناء عن الأم في التربية والتنشئة والرعاية، بما يضمن مصلحة الطفل بشكل متوازن من الناحية النفسية والجسمانية والاجتماعية.