مقترح جديد للحضانة من حزب العدل.. إعادة ترتيب الأولويات واستبدال “الرؤية” بالاصطحاب

أحدث مقترح حزب العدل تحولًا لافتًا في ملف الرعاية والحضانة، من خلال رؤية تشريعية جديدة تستهدف تحقيق توازن أكبر بين حقوق الأب والأم، مع وضع مصلحة الطفل في المقدمة، عبر تعديلات جوهرية على ترتيب الحضانة وآليات التواصل بين الطفل والطرف غير الحاضن.

مقترح جديد للحضانة من حزب العدل.. إعادة ترتيب الأولويات واستبدال “الرؤية” بالاصطحاب

ونص المقترح على إعادة ترتيب أولويات الحضانة، بحيث تُسند للأم في المرتبة الأولى، يليها الأب مباشرة في المرتبة الثانية، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور الأب داخل منظومة الحضانة، وضمان عدم تهميشه في رعاية الطفل، قبل الانتقال إلى باقي المراتب القانونية.

وفي إطار إعادة تنظيم الفترة الزمنية للحضانة، حدد المشروع سن 9 سنوات كحد لانتهاء الحضانة، مع إلغاء العمل بنظام “تخيير الطفل” بين الأبوين عند هذا العمر، مع منح القاضي سلطة تقديرية للتدخل في الحالات التي تتطلب استمرار الحضانة إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك.

كما تضمن المقترح تغييرًا جذريًا في مفهوم التواصل بين الطفل والطرف غير الحاضن، حيث تم استبدال نظام “الرؤية” التقليدي بنظام “الاصطحاب”، الذي يتيح فترات زمنية أطول وأكثر مرونة، تشمل زيارات أسبوعية وفصلية وسنوية، إلى جانب تقاسم الإجازات الرسمية والأعياد والمناسبات بين الأبوين بشكل متساوٍ.

مقترح جديد للحضانة من حزب العدل.. إعادة ترتيب الأولويات واستبدال “الرؤية” بالاصطحاب

ولضمان فاعلية التطبيق، وضع المشروع ضوابط وعقوبات صارمة، من بينها إمكانية نقل الحضانة بشكل مؤقت في حال تعنت الطرف الحاضن ورفضه تسليم الطفل، إلى جانب تشديد إجراءات السفر بما يضمن عدم خروج الطفل إلا بضوابط قانونية تضمن عودته.

ويأتي هذا المقترح في إطار محاولة لإعادة صياغة منظومة الحضانة بشكل أكثر عدالة ومرونة، بما يوازن بين حقوق الأبوين ويحافظ على الاستقرار النفسي والاجتماعي للطفل.