تثار تساؤلات حول موقف الطفل بعد بلوغه السن القانونية لانتهاء الحضانة، وهل يصبح له الحق في اختيار الوالد الذي يرغب في الإقامة معه؟

ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، تنتهي الحضانة الإلزامية للنساء ببلوغ الطفل سن 15 عامًا، سواء كان ذكرًا أو أنثى، وفي هذه المرحلة يمنح القانون الطفل حق التخيير بين الاستمرار في الإقامة مع والدته أو الانتقال للعيش مع والده.

ولا يعني بلوغ الطفل هذه السن انتقال الحضانة تلقائيًا إلى أحد الوالدين، وإنما يتم عرض الأمر على القاضي الذي يستمع إلى رغبة الطفل ويصدر قراره وفقًا لما يحقق مصلحته.

كيف يتم تخيير الطفل أمام المحكمة؟

وتتم إجراءات التخيير من خلال استدعاء الطفل أمام المحكمة بعد بلوغه سن 15 عامًا، لسماع أقواله ومعرفة الطرف الذي يرغب في الإقامة معه، سواء الأم أو الأب.

ويأخذ القاضي رغبة الطفل في الاعتبار، إلا أن هذا الاختيار لا يكون ملزمًا للمحكمة بشكل مطلق، إذ تظل لها السلطة التقديرية في تقدير مدى ملاءمة الطرف الذي اختاره الطفل لرعايته وتوفير البيئة المناسبة له.

فإذا تبين للمحكمة أن اختيار الطفل قد لا يحقق مصلحته، كأن يكون الطرف الذي اختاره غير قادر على رعايته أو توجد أسباب تؤثر على سلامته أو استقراره، يجوز للقاضي عدم الاعتداد بهذا الاختيار وتحديد الطرف الأصلح للإقامة معه.

ماذا يحدث للنفقة وأجر الحضانة بعد الاختيار؟

وفي حال اختار الطفل الاستمرار في الإقامة مع والدته بعد بلوغه سن 15 عامًا، تستمر إقامته معها، ولكن دون استحقاق الأم لأجر الحضانة أو أجر مسكن الحضانة، باعتبار أن الحضانة الإلزامية تكون قد انتهت ببلوغ السن القانونية.

ويظل اختيار الطفل بالإقامة مع والدته قائمًا حتى بلوغه سن الرشد بالنسبة للذكر، أما الأنثى فتستمر إقامتها وفق القواعد المنظمة لذلك وحتى الزواج.