أعاد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب في مصر 2026 تنظيم حق الرؤية بشكل أكثر تفصيلًا، ضمن حزمة شاملة تستهدف ضبط قضايا الأسرة وتقليل النزاعات المتكررة أمام محاكم الأسرة.

ونص مشروع القانون على تنظيم آليات رؤية الطفل بما يضمن حق الطرف غير الحاضن في التواصل مع أبنائه وفق ضوابط واضحة ومواعيد محددة، مع تعزيز دور الجهات التنفيذية المختصة في ضمان تنفيذ أحكام الرؤية دون تعطيل أو امتناع.

كما أولى المشروع اهتمامًا خاصًا بآليات التنفيذ، من خلال وضع ضوابط أكثر صرامة للتعامل مع حالات الامتناع عن تنفيذ أحكام الرؤية، بما يضمن عدم الإضرار بحق الطفل في التواصل مع كلا الوالدين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقراره النفسي والاجتماعي.

ويأتي هذا التنظيم في إطار توجه تشريعي أوسع داخل مشروع القانون لإعادة ضبط ملفات الحضانة والرؤية والإنفاق، بحيث يتم الحد من النزاعات الإجرائية المتكررة، وتسريع الفصل في القضايا، مع تعزيز دور المحكمة في الإشراف على تحقيق مصلحة الطفل الفضلى في جميع مراحل التنفيذ.
كما يهدف المشروع إلى تحقيق توازن بين حقوق الوالدين بعد الانفصال، بحيث لا تتحول الرؤية إلى أداة نزاع، وإنما تُمارس باعتبارها حقًا أصيلًا للطفل في التواصل مع أسرته، وفق إطار قانوني منضبط وواضح.

في هذا السياق، شدد مشروع القانون على أن مواعيد وأماكن الرؤية يتم تحديدها بقرار من محكمة الأسرة المختصة بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى، مع جواز تعديلها عند الاقتضاء إذا طرأت ظروف تستدعي ذلك، على أن تتولى الجهات التنفيذية المختصة تنفيذ أحكام الرؤية وضمان عدم تعطيلها أو الامتناع عن تنفيذها، بما يكفل استمرار التواصل بين الطفل ووالديه في إطار من الانضباط القانوني.