تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحافة.. ضوابط جديدة تفرض الشفافية والمساءلة

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

في ظل التوسع المتسارع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الإعلامية، أصدرت نقابة الصحفيين ضوابط تنظيمية جديدة تهدف إلى ضمان الاستخدام المسؤول لهذه التكنولوجيا، مع الحفاظ على المعايير المهنية والمصداقية.


وأكدت التوجيهات أن اعتماد الذكاء الاصطناعي يعد قرارًا تحريريًا استراتيجيًا يخضع للمساءلة، مع ضرورة الإفصاح للجمهور عن أي استخدام له في إنتاج المحتوى، سواء في الكتابة أو التحرير أو إعداد المواد البصرية.


وشددت النقابة على أهمية مراجعة المحتوى الناتج عن الخوارزميات قبل نشره، نظرًا لاحتمالية احتوائه على أخطاء أو معلومات مضللة، مع التأكيد على أن المسؤولية النهائية تقع على عاتق الصحفي والمؤسسة الإعلامية.
كما تضمنت القواعد حظر التلاعب بالصور والفيديوهات أو نشر مواد مولدة تمثل وقائع غير حقيقية، إلى جانب ضرورة وضع علامات واضحة على المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي، والتزام المؤسسات بحماية البيانات والخصوصية.


وتطرقت الضوابط أيضًا إلى مكافحة التحيز داخل الخوارزميات، عبر مراجعة دورية للأدوات المستخدمة، وضمان تمثيل عادل لمختلف الفئات داخل المحتوى الإعلامي.
 

مجلس نقابة الصحفيين يحيل لائحة القيد وميثاق الشرف للجمعية العمومية ويقر ضوابط جديدة للقيد

 

فيما قرر مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه المنعقد 26 أبريل برئاسة النقيب خالد البلشي، إحالة مشروع لائحة القيد الجديدة إلى الجمعية العمومية المقبلة، مع فتح نقاش موسع حولها خلال الأشهر القادمة، وتشكيل لجنة من كبار النقابيين والخبراء لإعداد صياغة نهائية تراعي تطورات سوق العمل الصحفي، تمهيدًا لعرضها في مارس 2027، كما تقرر تشكيل لجنة لمراجعة مشروع ميثاق الشرف الصحفي وطرح مسودته للنقاش العام بين أعضاء الجمعية، إلى جانب التوصية بعدم تعديل قانون النقابة إلا عبر جمعية عمومية مكتملة النصاب.
 

وفي سياق متصل، أقر المجلس حزمة من الضوابط الجديدة المنظمة لعملية القيد، تضمنت تشكيل لجنة استشارية من ذوي الخبرة لمعاونة لجنة القيد، وإلزام المؤسسات الصحفية بحد أدنى للأجور وفق المعايير الرسمية، مع اشتراط انتظام صرف الرواتب من خلال نظام الشمول المالي، وإرفاق كشوف حساب بنكية تثبت ذلك، فضلًا عن وضع سقف عددي سنوي للقبول من الصحف اليومية والأسبوعية والشهرية، مع منح المجلس سلطة وقف القيد من أي مؤسسة حال مخالفة الضوابط أو تراجع أوضاعها المالية أو التحريرية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق