أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة عن تنفيذ حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة ضد عدد من المنشآت الطبية غير الحكومية، أسفرت عن إغلاق وتوجيه إنذارات لعشرات المنشآت المخالفة، في إطار جهود الدولة لضمان تقديم خدمة طبية آمنة ومطابقة للمواصفات للمواطنين، خلال حملة رقابية موسعة استهدفت إحكام السيطرة على المنظومة الطبية الخاصة،

 حملة رقابية موسعة استهدفت إحكام السيطرة على المنظومة الطبية الخاصة،

​تأتي هذه التحركات تنفيذًا لتكليفات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الدورية والفعالة لكافة الخدمات الطبية المقدمة من القطاع غير الحكومي، واتخاذ إجراءات فورية وحازمة لتحقيق الانضباط في الأداء والتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والترخيص.

من جانبه، أكد الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن إدارة العلاج الحر قامت بالمرور الميداني على 97 منشأة طبية خاصة متنوعة النشاط،"مراكز طبية، عيادات، ومعامل" بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتقييم أدائها ومدى مطابقتها للقانون.

وأوضح وكيل الوزارة أن القطاع الطبي الخاص يُعد "شريكًا أساسيًا" في منظومة الصحة، إلا أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون وضمان أعلى معايير الأمان الحيوي والمهني للمريض البحراوي، توازيًا مع تشجيع المستثمرين الجادين على تطوير أعمالهم.

​تفاصيل القرارات والإجراءات القانونية

​وفي ذات السياق، كشفت الدكتورة بسمة عبد الستار، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، عن تفاصيل الحصيلة الرقابية للحملة، والتي جاءت كالتالي تم تنفيذ 17 قرار غلق فعلي لمنشآت خالفت اشتراطات الترخيص أو تبين أنها تدار بدون تراخيص قانونية، فيما تم استصدار 15 قرار غلق إضافي جارٍ التنسيق لتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تم توجيه 30 إنذارًا لمنشآت طبية رصدت بها "سلبيات غير جسيمة"، مع منحها مهلة زمنية لتلافي تلك الملاحظات وتصويب أوضاعها القانونية والفنية،و تم فحص 4 شكاوى واردة من مواطنين، والرد عليها رسميًا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الوقائع المذكورة بها.

اقرأ ايضا