في جلسة “حالة منطقة أفريقيا” والتي عقدت اليوم في القاعة الرئيسية بمقر البنك الدولي اليوم الجمعة 17 أبريل 2026 خامس أيام إجتماعات الربيع 2026 أكد المشاركون فيها أن أفريقيا لا تحتاج إلى معونات، بل تحتاج إلى استثمارات استراتيجية في التصنيع والبنية التحتية، وأكد المشاركون أن السياسات التي تنجح هي تلك التي تدمج القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية وليس مجرد مستثمر عابر.

الرسالة المركزية للجلسة: "من المساعدات إلى الاستثمارات الهيكلية"

​حملت جلسة "حالة منطقة أفريقيا"، التي عُقدت اليوم الجمعة، رسائل حاسمة حول مستقبل القارة، تمحورت حول ضرورة تكاتف الجهود الدولية لإنهاء حقبة الاعتماد على المنح، والانتقال الكامل نحو "التصنيع المحلي المرتبط بسلاسل القيمة العالمية" في القارة السمراء.

 وأكد المشاركون أن استقرار الاقتصاد العالمي بات مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بقدرة أفريقيا على استيعاب شبابها في سوق العمل.

​أوسمان ديوان (نائب رئيس البنك الدولي لغرب ووسط أفريقيا)

​أكد أوسمان ديوان أن القارة السمراء لم تعد تقبل بدور المصدر للمواد الخام فحسب، قائلاً: "نحن في مرحلة تتطلب توطين الصناعات التحويلية".

​وأضاف: "نشدد حالياً على ضرورة إعادة صياغة السياسات الضريبية في القارة لتشجيع المستثمرين في قطاعي التصنيع الغذائي والنسيج"، مؤكداً أن الأمن الغذائي العالمي يبدأ من الحقول والمصانع الأفريقية.

​فيكتوريا كواكوا (نائبة رئيس البنك الدولي لشرق وجنوب أفريقيا)

​من جانبها، أشارت فيكتوريا كواكوا إلى وجوب إعداد القارة لاستيعاب التحولات الرقمية الضخمة، وقالت نصاً: "الفجوة الرقمية هي العائق الجديد أمام التصنيع الحديث؛ فبدون كهرباء وبنية تحتية رقمية، لن تستطيع المصانع الأفريقية المنافسة عالمياً".

​كما وجهت رسالة إلى الحكومات الأفريقية بضرورة التركيز على "اقتصاد المهارات"، وربط المناهج التعليمية بمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة؛ لضمان خلق فرص عمل مستدامة لنحو 450 مليون شاب أفريقي بحلول عام 2030.