خبراء الضرائب: السماح بالأنشطة الصناعية داخل الكتل السكنية يغير خريطة المشروعات الصغيرة

قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هي اول المستفيدين من قرار إعادة تنظيم تراخيص إقامة الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية مؤكدة أن القرار سيساعد عدد كبير من الورش والمصانع الصغيرة علي الانضمام للمنظومة الرسمية والاستفادة من التيسيرات الضريبية والتوسع والتطور مما سيغير خريطة المشروعات الصغيرة في مصر.

الأنشطة الصناعية

وأوضح النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أصدر القرار رقم 95 لسنة 2026 بشأن إعادة تنظيم تراخيص إقامة  أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية سواء داخل الاحوزة العمرانية والكتل السكانية أو خارجها.

رفع عدد الأنشطة المسموح بها داخل الكتل السكانية من 17 إلي 65 نشاطا

وقال إن القرار يسمح أيضا برفع عدد الأنشطة المسموح بها داخل الكتل السكانية من 17 إلي 65 نشاطا، وذلك يشمل عددًا كبيرًا من الأنشطة النسيجية والجلدية والخشبية ومنتجات الألبان والحلوى والفطائر وتعبئة وتغليف المواد الغذائية.

معظم هذه الأنشطة كانت تعمل دون ترخيص وبشكل عشوائي وغير منظم مما يخل بالعدالة الضريبية

وأكد أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ أن معظم هذه الأنشطة كانت تعمل دون ترخيص وبشكل عشوائي وغير منظم مما يخل بالعدالة الضريبية ويحول دون تطوير نشاط هذه الورش والمصانع ويمنع استفادتها من الدعم الحكومي.

وأشار إلى أن القرار يسمح أيضا بالإبقاء علي التراخيص القائمة مع السماح بالتوسع داخل نفس المنشآت وإضافة أنشطة جديدة وهو ما يتيح تطوير خطوط الإنتاج ورفع الكفاءة دون تحمل أعباء الانتقال إلى موقع جديد أو إعادة التأسيس.

القرار دفعة قوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية 

وأكد أن القرار يمثل دفعة قوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي وتستوعب نحو 5.8   مليون عامل.

وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القرار رغم إيجابياته الا أننا نطالب بتشديد الرقابة عند التنفيذ ووضع ضوابط واضحة حتى لا تتحول المناطق السكانية إلى عشوائيات فضلا عن مطاردة الأنشطة الملوثة للبيئة والتي تمثل خطورة على السكان.