عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة موقف مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، إلى جانب مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات القوانين إلى البرلمان لمناقشتها، تمهيدًا لإقرارها في أقرب وقت.

وخلال الاجتماع، أوضح محمود الشريف أن مشروع قانون الأسرة للمواطنين المسيحيين تم الانتهاء من إعداده بصورة متكاملة، لافتًا إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة عقد جلسات نقاش مع ممثلي الطوائف المسيحية في مصر بشأن بعض الأحكام، قبل عرضه على مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب المصري.

وأضاف وزير العدل أن مشروع قانون صندوق دعم الأسرة تم الانتهاء من صياغته أيضًا، ويجري حاليًا التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة لاستطلاع آرائها حول بعض مواده، قبل عرضه على مجلس الوزراء واعتماده.

وأشار إلى أن الحكومة أعادت دراسة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، الذي سبق تقديمه إلى البرلمان، قبل سحبه بسبب ملاحظات عليه، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة لإعادة صياغته بما يتوافق مع تلك الملاحظات، مع الحرص على تحقيق توافق مجتمعي حول مختلف بنوده.

وأكد أن الحكومة تستهدف الإسراع في إحالة هذه القوانين إلى البرلمان، بما يسهم في تلبية تطلعات المواطنين، وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، وضمان حقوق جميع الأطراف.