كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة بدأت في اتباع آلية تشريعية جديدة تقوم على إحالة حزمة من مشروعات القوانين إلى البرلمان بشكل أسبوعي، في إطار تسريع وتيرة الإصلاح التشريعي وتحديث المنظومة القانونية.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مشروع صندوق دعم الأسرة ستتم إحالته إلى مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل عقب اعتماده، ضمن حزمة التشريعات المرتبطة بدعم استقرار الأسرة المصرية وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وأشار الحمصاني إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يتضمن مستجدات مهمة، من بينها استحداث ملحق لعقد الزواج يتعلق بالنفقات والمسائل المالية، يتمتع بقوة السند التنفيذي، بما يتيح سرعة الفصل في النزاعات الأسرية من خلال الجهات المختصة دون اللجوء إلى إجراءات قضائية مطولة.

ولفت إلى أن إعداد مشروع القانون استغرق عامًا كاملًا من العمل داخل لجنة متخصصة ضمت قضاة وخبراء في شئون الأحوال الشخصية، حيث عقدت أكثر من 40 جلسة عمل، مؤكدًا أن ذلك يعكس حجم الجهد المبذول في صياغة التشريع، مع استمرار انفتاح الحكومة على مقترحات البرلمان خلال مناقشاته المقبلة.