أصدر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بيانًا أكد خلاله متابعته باهتمام بالغ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الحكومة بمناقشة وإرسال القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية وإرسالها للبرلمان
وأوضح الاتحاد أن هذه التوجيهات تأتي متسقة مع الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها المادة (10) من الدستور التي تنص على أن الأسرة هي أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، مع تأكيد التزام الدولة بالحفاظ على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
كما أشار البيان إلى المادة (11) من الدستور التي تُلزم الدولة بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، وتكفل تمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، فضلًا عن التزامها بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والفئات الأكثر احتياجًا.
ولفت إلى المادة (80) من الدستور، التي تنص على التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة، والعمل على تحقيق المصلحة الفضلى له في جميع الإجراءات التي تُتخذ بحقه.
وأكد الاتحاد، الذي يضم في عضويته آلاف الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعنية بشؤون الأسرة والمرأة والطفل، حرصه على تنظيم حوار مجتمعي واسع في مختلف محافظات الجمهورية لمناقشة مشروع القانون المرتقب، مع دعوة ممثلي المجتمع الأهلي لإبداء آرائهم.
وأضاف أنه سيتم إعداد تقرير مفصل ورفعه إلى مجلس النواب، يتضمن رؤية المجتمع الأهلي بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، بهدف الوصول إلى تشريع متكامل يحقق العدالة الناجزة، ويعزز من قيم الترابط والاستقرار الأسري داخل المجتمع المصري.
وفي ختام البيان، شدد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، على أهمية تضافر جهود كافة الأطراف للخروج بقانون يعكس احتياجات الأسرة المصرية ويحافظ على حقوق جميع أفرادها.
0 تعليق