مدير “أوبيجي” حسين داي السابق ومتهمون آخرون أمام العدالة لمتابعتهم بـ “البزنسة” في السكنات الاجتماعية

مثُل أمام الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر مدير (أوبيجي) لحسين داي سابقا، المدعو (ر.م)، رفقة رئيس فرع التسيير وصيانة الممتلكات العقارية بملحقة أول ماي، إلى جانب متهمين آخرين، من بينهم رئيس فرع التسيير وصيانة الممتلكات العقارية بملحقة أول ماي، المتهم (ش.م)، وكذا رئيس فرع الإيجار المكلف بالسكنات الاجتماعية بفرع أول ماي، المدعو (ب.ر)، وعدد من الوسطاء والمستفيدين من السكنات لمتابعتهم بتهم فساد تتعلق بـ”البزنسة” في السكنات الاجتماعية.

والتمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا للمدير السابق لـ “أوبجيي” حسين داي، المدعو (ر.م). في حين التمس عقوبة عامين حبسا نافذا لبقية المتهمين، عن تهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والأنظمة، المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والأنظمة، وإساءة استغلال النفوذ.

وبالرجوع الى حيثيات قضية الحال، تعود وقائعها إلى مارس 2024، بناء على شكوى تم رفعها لدى مصالح الشرطة القضائية في بوشاوي، تتعلق باستفادة التاجر “إ. ف” من سكن اجتماعي من دون وجه حق، مقابل مبلغ مالي قدمه لأحد موظفي ديوان الترقية والتسيير العقاري في بلدية أولاد فايت.

ومواصلةً للتحقيقات، تمت مراسلة خلية الإسكان لولاية الجزائر للتأكد من طريقة استفادة المشتبه فيه “إ.ف” من هذا السكن. حيث تم التوصل إلى عدم وجود ما يثبت استفادة هذا الأخير، على مستوى قاعدة بياناتهم، ولا على أساس الأمانة الخاصة بالوالي، لغياب مقرر، ليتبين فيما بعد أن رئيس فرع الإيجار المكلف بالسكنات الاجتماعية بفرع أول ماي المتهم “ب.ر” هو من حرر أوامر بالدفع وعقود الإيجار لفائدة الأشخاص المستفيدين - بطرق غير شرعية – من سكنات اجتماعية إيجارية بنفس العمارة بأولاد فايت.

ومواصلة للتحريات، تمت متابعة موظفين بديوان الترقية في حسين داي، والذين قاموا بتحرير محاضر التنصيب وتسليم المفاتيح. إلى جانب تورط عدد من المستفيدين من سكنات عن طريق وسطاء، قاموا بدفع مبالغ مالية قدرت قيمتها بين 600 و800 مليون سنتيم على أساس شراء شقق سكنية.