يولي قانون العمل الجديد اهتمامًا خاصًا بالمرأة العاملة، من خلال منظومة تشريعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين مسؤولياتها المهنية ودورها الأسري، خاصة في مراحل الحمل والوضع ورعاية الطفل، بما يعزز مشاركتها في سوق العمل دون الإضرار بحقوقها الأسرية أو دخلها الوظيفي.
ويهدف القانون إلى تقليل التمييز ضد المرأة في سوق العمل، وتعزيز بيئة عمل مرنة وآمنة، ودعم التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، بما يضمن استقرارًا اجتماعيًا أكبر.
حقوق الرضاعة خلال ساعات العمل
كما أقر القانون حق المرأة العاملة في الحصول على فترتين للرضاعة خلال يوم العمل، لا تقل مدة كل منهما عن نصف ساعة، وذلك لمدة عامين بعد الوضع.
ويُسمح بضم هاتين الفترتين إلى ساعات العمل الرسمية دون أي خصم من الأجر، بما يعكس دعم الدولة للأم العاملة وتمكينها من رعاية طفلها دون خسائر مادية.
إجازة رعاية الطفل وضوابطها
ويمنح القانون المرأة العاملة في المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر إجازة بدون أجر لرعاية الطفل لمدة تصل إلى عامين، بشرط أن تفصل بين الإجازتين مدة لا تقل عن عامين، وألا تتجاوز الإجازة ثلاث مرات طوال مدة الخدمة، مع اشتراط مرور عام كامل على التعيين قبل التقدم لها.
إنهاء العقد بسبب الزواج أو الحمل
كما أتاح القانون الجديد للمرأة الحق في إنهاء عقد العمل بسبب الزواج أو الحمل أو الوضع، بشرط إخطار صاحب العمل خلال ثلاثة أشهر مع الحفاظ على جميع حقوقها القانونية، بما يعزز مرونة بيئة العمل ودعم الاستقرار الأسري.
0 تعليق