رحّب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب وعضو المجلس الإنجيلي العام، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة إحالة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين إلى البرلمان، مؤكدًا أن تحريك هذا الملف يمثل خطوة مهمة طال انتظارها لإنهاء معاناة العديد من الأسر.
وقال «البياضي» في تصريح خاص لـ«الدستور»، إنه يرحب بتوجيه الرئيس السيسي بشأن سرعة إحالة القانون إلى البرلمان، مشيرًا إلى أن هذا التشريع تأخر كثيرًا دون وجود مبرر مقنع، رغم كونه يمس حياة واستقرار عدد كبير من الأسر المصرية.
وأوضح أن القانون جاهز بالفعل لدى الحكومة منذ أكثر من عام، كما أنه محل توافق منذ فترة، ما يجعل استمرار تأخره دون سبب معلن أمرًا غير مفهوم أو مقبول، خاصة في ظل استمرار معاناة العديد من الأسر نتيجة غياب إطار قانوني حديث وواضح ينظم هذه المسائل.
وأضاف أن الأهم في المرحلة الحالية هو تحريك هذا الملف بشكل فعلي، والإسراع بإحالته إلى البرلمان، حتى يأخذ مساره الطبيعي من المناقشة والإقرار، وصولًا إلى إصدار قانون عادل ومتوازن يراعي خصوصية العقيدة المسيحية، ويعالج المشكلات الواقعية التي تواجه الأسر، ويضمن وضوح الحقوق والواجبات وحسن تنفيذها.
ويتكون قانون الأحوال الشخصية للأقباط ١٣٨ مادة، ويقسم مشروع القانون لعدة أبواب تشمل الزواج وما يتعلق به من خطبة وأركان الزواج وشروطه وموانع الزواج وإجراءات الخطبة والزواج وحقوق الزوجين وواجباتهما، والنفقات، وفيما يجب على الولد لوالديه، وما يجب له عليهما من ثبوت النسب، وانحلال الزواج -الطلاق- حيث تم التوسع في أسبابه لتشمل الزنا الحكمي والانحلال المدني للزواج بالفرقة.
وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث، أزمة الطلاق على سببين وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت تتيح لائحة 1938 الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في دورته خلال العام ذاته مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسعت من خلاله أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية والتي شملت الهجر، والجنون، والأمراض المعدية مع الاحتفاظ بحقها على منح تصاريح الزواج الثاني، وكذلك صوتت المجامع الإنجيلية على لائحة الأحوال الشخصية والتي تبيح الطلاق لسببين وهما الزنا وتغيير الدين.
وكانت الكنيسة الإنجيلية، قد أعلنت في عام 2016 عن رفضها للائحة الجديدة للطائفة الإنجيلية، والتي قدمت من اللجنة القانونية، عقب رفض توسيع أسباب الطلاق واقتصارها على تغيير الدين والزنا فقط.
0 تعليق