قال النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المنظمة لشئون الأسرة إلى مجلس النواب، والتي تشمل قوانين الأحوال الشخصية، وذلك من أجل بناء مجتمع متماسك ومستقر، موضحا أنها خطوة في غاية الأهمية نحو إصلاح أهم الملفات المرتبط بالحياة اليومية للمواطنين.

تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات

أوضح أبو عريضة، أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول هامة في مسار الإصلاح التشريعي لوضع حلولا جذرية ومستدامة لمشاكل الأسرة المصرية ومعالجة التحديات التي تواجهها عبر تشريعات تستند لدراسات وآراء من العلماء والمتخصصين بما يصون كيان الأسرة التي تمثل اللبنة الأساسية في بناء المجتمع المصري، ويضمن تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مضيفا أن الإسراع في إقرار هذه القوانين يعزز الأمن المجتمعي والاستقرار الأسري ويحد من النزاعات التي تؤثر سلبا على تماسك المجتمع.

صندوق دعم الأسرة

وأشار أبو عريضة، إلى أن إصدار تشريعات شاملة متكاملة للأسرة المسلمة والمسيحية وإنشاء صندوق دعم الأسرة، يسهم في حماية الأسرة المصرية وتعزيز تماسكها في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، مشيرا إلى أن هذه القوانين تضبط العلاقة بين أطراف الأسرة على أسس أكثر توازنا، لتحقيق عدالة بين الحقوق والواجبات، إضافة لوضع مصلحة الأطفال على رأس الأولويات، لأنهم الأكثر تأثرا بأي خلافات أسرية، إضافة إلى أن إنشاء صندوق دعم الأسرة يعد بعدا هامة في هذه الحزمة التشريعية لأنه يوفر شبكة أمان اجتماعي يضمن استقرار الأسرة في وقت الأزمات.