كشف النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بحزمة تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية باسم حزب الجبهة الوطنية.

وأوضح فهمي أن المشروع يأتي في إطار السعي لتحقيق التوازن بين حقوق أطراف العلاقة الأسرية بعد الطلاق، وبما يضمن في المقام الأول مصلحة الطفل الفضلى، باعتبارها الأساس الذي يجب أن تقوم عليه التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية.

ونصت التعديلات على وضع حد أدنى للنفقة لا يقل عن 10 آلاف جنيه، مع منح القاضي سلطة زيادتها وفقًا للقدرة المالية وظروف كل حالة.

كما تضمن المشروع إعادة تنظيم ترتيب الحضانة، بحيث تكون للأم أولًا، ثم تنتقل مباشرة إلى الأب حال سقوط حقها، كما حدد سن الحضانة بحد أدنى 9 سنوات لكل من الولد والبنت، مع إتاحة مدّها بقرار قضائي إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك.

ونصت التعديلات على استبدال نظام الرؤية بنظام الاستضافة، بما لا يقل عن مرتين شهريًا خلال عطلات نهاية الأسبوع.

كما شمل المشروع عدم سقوط الحضانة تلقائيًا بزواج الحاضنة، مع ترك تقدير استمرارها للمحكمة وفقًا لمصلحة الطفل، كما تضمن كذلك تنظيم الطلاق الودي من خلال إلزام الطرفين بتوثيق اتفاق رسمي يحدد الحقوق والالتزامات.

وفي بند آخر، أجاز المشروع للزوجة رفع دعوى قضائية للمطالبة بالحصول على ثلث ثروة الزوج حال ثبوت قدرته المالية.

وأكد مقدم المشروع أن هذه التعديلات تستهدف بناء منظومة أكثر توازنًا وعدالة في مسائل الأحوال الشخصية، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف وتحقيق الاستقرار الأسري.