أكد مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية،أن زيادة الاحتياطي النقدي وتحقيق صافي أصول أجنبية يعززان قدرة الدولة على مواجهة التضخم والتحديات العالمية، لافتًا إلى إن الحكومة تتحمل جزءًا كبيرًا من أعباء الأسعار في الموازنة العامة، إلى جانب إجراءات دعم مثل زيادة الأجور، للحد من تأثير التضخم على المواطنين، مؤكدًا أن التوجيهات الرئاسية تأتي في إطار تعزيز صلابة الاقتصاد المصري.
وأضاف مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، خلال مداخلة لبرنامج اليوم على قناة دي إم سي، إن الدولة تعمل على متابعة تأثيرات الأزمات العالمية، خاصة ارتفاع أسعار الطاقة، وانعكاساتها على الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الاحتياطي النقدي ارتفع إلى 52.8 مليار دولار بنهاية مارس.

كما أوضح مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن تحقيق صافي أصول أجنبية للقطاع المصرفي لمدة 14 شهرًا وصولًا إلى 27 مليار دولار، يعزز من قدرة البنك المركزي على إدارة الاقتصاد ومواجهة الضغوط التضخمية، لافتًا إلى أن سياسة سعر الصرف المرن ساهمت في امتصاص صدمات خروج بعض الاستثمارات الأجنبية، وتقليل آثار الأزمات العالمية على الاقتصاد المحلي.

و أكد مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن الدولة تمتلك احتياطيات من السلع الأساسية تكفي من 6 أشهر إلى عام، وهو ما يساهم في استقرار الأسواق ومنع استغلال الأزمات لرفع الأسعار.
وأشار  إلى أن قطاع البترول يشهد تطورا ملحوظا، مع نجاح حفر بئر جديد في خليج السويس بإنتاج يصل إلى 2500 برميل يوميا، إلى جانب اكتشاف غاز جديد في البحر المتوسط باحتياطيات كبيرة، معقبًا:" هذه الاكتشافات تعكس نجاح استراتيجية الدولة في التوسع في الاستكشاف والإنتاج، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من قدرات قطاع الطاقة".