كثفت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جهودها لمتابعة كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز بيئة الأعمال، حيث عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والجهات التابعة، في إطار خطة شاملة لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين.

متابعة مؤشرات الأداء في ظل المتغيرات العالمية

ناقش الاجتماع الذي ضم ممثلي الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة المعارض، وجهاز التمثيل التجاري، وهيئة التحكيم واختبارات القطن، إلى جانب قطاع الاتفاقيات التجارية ومركز تدريب التجارة الخارجية، مستجدات مؤشرات الأداء وخطط العمل، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي.

وأوضح الوزير أن المرحلة الحالية تتطلب متابعة دقيقة لحركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، مع تحليل مستمر للمتغيرات العالمية، بما يضمن الحفاظ على استقرار مناخ الاستثمار وتقليل التأثيرات السلبية على النشاط الاقتصادي.

توجيهات لضمان كفاءة الخدمات للمستثمرين والمصدرين

أكد الدكتور محمد فريد صالح أن الهدف الرئيسي يتمثل في ضمان استمرارية تدفق الخدمات بكفاءة عالية للمستثمرين والمصدرين، مشددًا على أهمية الاستعداد المبكر للتحديات الاقتصادية العالمية، من خلال تطوير آليات العمل داخل الجهات التابعة وتحسين سرعة الاستجابة لمتطلبات مجتمع الأعمال.

تسريع التحول الرقمي وتكامل الجهات التابعة

في سياق تطوير الأداء الحكومي، وجّه الوزير بتسريع تنفيذ خطط التحول الرقمي، بما يسهم في تبسيط الإجراءات واختصار زمن تقديم الخدمات، مع تعزيز التكامل بين الهيئات التابعة من خلال الربط الإلكتروني الشامل.

كما تقرر تشكيل لجنة تنفيذية تضم ممثلين عن مختلف الجهات، تتولى متابعة تنفيذ برامج التحول الرقمي بشكل فوري، وضمان تحقيق التكامل المؤسسي بين القطاعات المختلفة.

تنقية قواعد البيانات ودعم اتخاذ القرار

شدد الوزير على ضرورة الانتهاء من مشروع تدقيق وتنقية قواعد البيانات، ووضع إطار موحد لإدارتها، بما يضمن توفير معلومات دقيقة وحديثة تدعم متخذي القرار، وتسهم في تحسين كفاءة الخدمات وتقليل زمن إنجاز المعاملات.

وأشار إلى أن تطوير البنية المعلوماتية يمثل ركيزة أساسية في تحسين تجربة المستثمرين وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

التحول إلى العمل عن بعد وترشيد الموارد

استعرض الاجتماع آليات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بترشيد استهلاك الموارد، حيث تم بحث التوسع في تطبيق نظام العمل عن بُعد داخل القطاعات المؤهلة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحقيق الاستدامة المؤسسية.

وأكد الوزير أن هذا التوجه لا يؤثر على جودة الخدمات، بل يسهم في تحسين الأداء وزيادة المرونة في تقديم الخدمات لمجتمع الأعمال.