أكد وزير الري طه دربال، على ضرورة توسيع رقمنة التسيير لضمان التحكم الأمثل في توزيع المياه وتحسين جودة الخدمة العمومية. ناهيك عن الإسراع في إنجاز المشاريع وإدخالها حيز الخدمة في أقرب الآجال.

وخلال زيارته اليوم إلى ولاية سطيف، فقد إستمع الوزير إلى عرض تقني شامل حول واقع الخدمة العمومية للمياه وآفاق تطوير القطاع بالولاية. وقد تطرّق العرض إلى مختلف الإنجازات المحققة في مجالات التزويد بالمياه الصالحة للشرب، والتطهير، وحماية الولاية من خطر الفيضانات، إضافة إلى الري الفلاحي.

وخلال مداخلته، شدّد الوزير على ضرورة إتمام المشاريع قيد الإنجاز في آجالها التعاقدية، مع الحرص على احترام المعايير التقنية. ومرافقة قطاع الري للديناميكية التنموية التي تعرفها الولاية، ودعم التنمية الفلاحية والصناعية. وكذا مضاعفة الجهود لتلبية حاجيات الساكنة.، لاسيما وأن ولاية سطيف تضم أكثر من 3 ملايين نسمة.

كما شدّد الوزير على ضرورة التخلي عن أساليب التسيير الكلاسيكية، واعتماد مقاربات استشرافية وإيجاد حلول بديلة. وتثمين تنوع الموارد المائية بالولاية بما يساهم في تعزيز أمن التزويد بالمياه. وكذا تعزيز استعمال المياه المستعملة المصفاة كمصدر مائي بديل. مع ضمان الاستغلال الأمثل وصيانة الآبار الجوفية. كمال شدد على تحسين التنظيم والتسيير، خاصة خلال فترات الذروة والمناسبات والأعياد. ومكافحة كل أشكال التبذير، ومحاربة التوصيلات غير الشرعية والربط العشوائي الذي يؤثر على التوزيع العادل للمياه.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور