برنامج استعجالي بقيمة 23 مليار دينار لتعزّيز وتحسين الخدمة العمومية للمياه

وأمر الوزير في إجتماع تنسيقي ترأسه بمقر الوزارة بحضور المديرين العامين للمؤسسات تحت الوصاية مع مديري الري عبر تقنية التحاضر عن بعد، بالإسراع في تنفيذ مشاريع البرنامج الإستعجالي الهادف إلى تعزّيز خدمة المياه عبر القطر الوطني و دعم قدرات التدخل والصيانة وضمان الجاهزية المستمرة لمنشآت الري ، لاسيما من خلال اقتناء مختلف المعدات والتجهيزات الكهروميكانيكية ، والمولدات الكهربائية ، ومضخات الري، ووسائل التدخل والصيانة التقنية، إلى جانب تجهيزات ومحطات الضخ وشاحنات الصهريج وغيرها من الوسائل الضرورية.

وأسدى الوزير، خلال الاجتماع ، تعليمات تقضي بالتقيد بالآجال المحدّدة وتسريع وتيرة الإنجاز والتجسّيد الميداني للعمليات المبرمجة. في الشق الثاني من الاجتماع، استعرض الوزير مدى تقدّم إنجاز المشاريع الهيكلية الكبرى والاستراتيجية لقطاع الري ، لاسيما التحضيرات المتعلقة بالانطلاق في المشاريع الكبرى للربط البعدي لمحطات تحلية مياه البحر ، داعيا الجميع إلى رفع العراقيل واتخاذ الإجراءات التصحيحية في حينها ، مؤكدا على ضرورة الحرص على نضج الدراسات ، وتعزّيز الرقابة التقنية على المشاريع بالتنسيق مع هيئة الرقابة التقنية لأشغال الري.

كما أكد بوزقزة على ضرورة مواصلة عملية معالجة التسربات والتوصيلات العشوائية، والتصدي لظاهرة تبذير المياه ، مع إعداد مخططات عمل محددة لمعالجة التذبذبات والنقاط السوداء والنقائص المسجلة. أما بخصوص المجال الفلاحي، وجه الوزير تعليمات هامة لتثمين وتعميم استغلال المياه المعالجة على مستوى محطات التصفية، لاسيما في المجال الفلاحي ، بما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزّيز الأمن المائي.

وشملت توجيهات الوزير أيضا ، تعزّيز التدابير الوقائية والاستباقية لمواجهة المخاطر المحتملة الناجمة عن التقلبات الجوية ، خصوصا تنظيف وصيانة المجاري المائية والأودية ، بالإضافة إلى تدابير الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح الصحية.