أصدر معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دراسة جديدة تركز على أثر عدم اليقين الاقتصادي على سلوك ادخار العائلات في مصر.

 وتحمل الدراسة توقيع الدكتورة فاطمة نسيم عبد الفتاح، التي أكدت من خلالها أن عدم اليقين الاقتصادي يؤثر بشكل سلبي على القرارات الادخارية للأسر المصرية.

سلوك ادخار الأسر

من جانبها، قالت الدكتورة فاطمة: "هدفت دراستنا إلى قياس أثر عدم اليقين الاقتصادي على سلوك الادخار لقطاع العائلات المصرية خلال الفترة من 1991 إلى 2021، حيث استخدمنا نموذج انحدار لقياس العلاقات بين المتغيرات، مثل سعر الفائدة الحقيقي، معدل النمو في متوسط نصيب الفرد من الدخل، ومعدل التضخم".

وأشارت الدكتورة فاطمة إلى أن "النتائج أظهرت وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين عدم اليقين الاقتصادي والادخار المصرفي، حيث تبين أن عدم اليقين الاقتصادي له تأثير سلبي ومعنوي على الادخار، بينما يؤثر كل من سعر الفائدة الحقيقي والنمو في متوسط نصيب الفرد من الدخل إيجابيًا على الادخار".

معدلات الادخار المحلى

وذكرت الدكتورة فاطمة أن معدلات الادخار المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي كانت منخفضة، حيث سجلت 9.97% في عام 2019، و6.25% في عام 2020، و3.05% في عام 2021. هذه الأرقام تعكس التحديات الاقتصادية التي يواجهها القطاع العائلي.

وأضافت: "تراجعت نسبة الادخار المصرفي لقطاع العائلات من 43.24% في عام 2011 إلى 19.29% في عام 2012، مما يوضح كيف تؤثر الأزمات السياسية والاقتصادية على سلوك الادخار".

وتابعت الدكتورة فاطمة: "من الضروري أن تضع الحكومة استراتيجيات فعالة لتحسين معدلات الادخار المحلية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، فنحن بحاجة إلى استغلال المدخرات المحلية لتمويل الاستثمارات، مما سيؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء الناتجة عن الصدمات الخارجية".