الإثنين 06/أبريل/2026 - 02:52 م 4/6/2026 2:52:42 PM
انتقد أحمد عبد المعبود، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بـمجلس النواب، مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، والذي تم إعداده في عام 2016، قبل أن تعيد طرحه مجددًا في 2026، معتبرًا أن هذا التأخير غير مبرر في ظل التغيرات الكبيرة التي شهدتها البلاد.
وقال عبد المعبود، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بـمجلس النواب، إن "الحكومة فاقت بعد 10 سنين"، في إشارة إلى طول فترة إعداد المشروع دون تطوير حقيقي يواكب المستجدات.
وأكد أن مشروع القانون لا يراعي النسب الدستورية الخاصة بتمثيل المرأة والشباب، ويتعارض مع المادة 180 من الدستور، موضحًا أن النص الحالي "جامد وليس مرنًا"، حيث ينص على نسب محددة بواقع 25% للشباب و15% للمرأة في المجالس المحلية.
وشدد على ضرورة إجراء مناقشات موسعة لإيجاد صيغة تضمن توافق مشروع القانون مع المادة الدستورية، بما يحقق التوازن المطلوب في التمثيل داخل المحليات.
- النائب عمرو رشدي: مشروع «الإدارة المحلية» يُقصي المصريين بالخارج ويخالف الدستور
- انطلاق أولى جلسات الاستماع لقانون الإدارة المحلية الجديد.. والبرلمان يستمع لرؤية الحكومة
- قانونا الإدارة المحلية والأحوال الشخصية يتصدران المشهد تحت قبة البرلمان.. جدل واسع ومطالب بتعديلات شاملة
- قانون الإدارة المحلية الجديد.. كيف يواجه العشوائيات والتعديات على أراضي الدولة؟
- خطوة جريئة من النواب.. أمين الشئون البرلمانية بالحرية: قانون الإدارة المحلية الحالي لا يواكب الجمهورية الجديدة
