انتقد النائب أحمد عبد المعبود، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، والمعد منذ عام 2016 قبل إعادة طرحه في 2026، معتبرا أن هذا التأخير غير مبرر في ظل التغيرات الكبيرة التي شهدتها البلاد.
"الحكومة فاقت بعد 10 سنين"
وقال عبد المعبود خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية: "الحكومة فاقت بعد 10 سنين"، في إشارة إلى طول فترة إعداد المشروع دون تطوير حقيقي يواكب المستجدات.
مخالفة الدستور وعدم مراعاة النسب الدستورية
وأكد أن مشروع القانون لا يراعي النسب الدستورية الخاصة بتمثيل المرأة والشباب، ويتعارض مع المادة 180 من الدستور، مشيرا إلى أن النص الحالي "جامد وليس مرنًا"، حيث ينص على نسب محددة بواقع 25% للشباب و15% للمرأة في المجالس المحلية.
الحاجة لمناقشات موسعة
وشدد على ضرورة إجراء مناقشات موسعة لإيجاد صيغة تضمن توافق مشروع القانون مع المادة الدستورية، بما يحقق التوازن المطلوب في التمثيل داخل المحليات.
لمسة خفيفة من الدعابة
وفي سياق متصل، مازح ضياء الدين داود الحضور خلال الاجتماع، قائلاً: "قول لازم نعدل الدستور من الآخر؟"، في تعليق ساخر على الجدل الدائر حول النسب الدستورية وآليات تطبيقها.
- قانونا الإدارة المحلية والأحوال الشخصية يتصدران المشهد تحت قبة البرلمان.. جدل واسع ومطالب بتعديلات شاملة
- قانون الإدارة المحلية الجديد.. كيف يواجه العشوائيات والتعديات على أراضي الدولة؟
- العدل يعقد حوارًا مجتمعيًا موسعًا حول قانون الإدارة المحلية في بولاق الدكرور
- إيهاب منصور: قانون الإدارة المحلية يحتاج حوارًا مجتمعيًا شاملًا وتوافقًا دستوريًا قبل إقراره
- خطوة جريئة من النواب.. أمين الشئون البرلمانية بالحرية: قانون الإدارة المحلية الحالي لا يواكب الجمهورية الجديدة
