أكد النائب عماد الغنيمي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن النسخة الحالية من قانون الإدارة المحلية، والتي أُعدت بين عامي 2016 و2017، لم تعد تلبي متطلبات المرحلة الحالية، مشيرًا إلى عدم توافقها الكامل مع رؤية السيد الرئيس وخطة الجمهورية الجديدة للإصلاح الإداري والحوكمة المحلية.

القانون بحاجة إلى إعادة النظر فيه بشكل دقيق

وأضاف "الغنيمي"، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الإثنين لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، أن القانون بحاجة إلى إعادة النظر فيه بشكل دقيق، وإحالته إلى اللجنة المختصة لإجراء المزيد من الفحص والتدقيق، مع التركيز على صياغة بنود تعزز آليات الإدارة المحلية، وتمكين السلطات المحلية، وتعزيز الرقابة والمساءلة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتحقيق كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

النسخة الحالية تحتوي على مواد تتطلب تحديثًا لتواكب التغيرات الهيكلية

وأشار إلى أن النسخة الحالية تحتوي على مواد تتطلب تحديثًا لتواكب التغيرات الهيكلية والإدارية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، بما يضمن تكامل السلطات المحلية مع الرؤية الوطنية للتطوير الشامل، وتعزيز الشفافية، وتيسير عمليات التخطيط والتنفيذ، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات.

أهمية إجراء دراسة متأنية لمواد القانون والمبادئ الأساسية فيه لضمان صياغة تشريعية متكاملة

وأوضح" الغنيمي" أهمية إجراء دراسة متأنية لجميع مواد القانون والمبادئ الأساسية فيه لضمان صياغة تشريعية متكاملة، قادرة على مواجهة التحديات الحديثة في إدارة الموارد المحلية، وتحقيق مشاركة مجتمعية أوسع، بما يعكس تطلعات المواطنين نحو نظام إداري أكثر فعالية ومرونة.

كما أشار إلى أن بعض الرسوم الواردة في مشروع القانون تتعارض مع نصوص الدستور، مؤكدًا ضرورة مراعاة حقوق المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح سابقًا، وضمان تحصيل مستحقات الدولة التي تصل لمليارات، بما يسهم في دعم الخزانة العامة واستمرار خطط التطوير.