أكدت النائبة الدكتورة أماني فاخر، وكيل لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ، أن الحديث عن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لا يقتصر على نقاش تشريعي فحسب، بل يمثل أحد الأعمدة الرئيسية لبناء اقتصاد حديث ومستدام يعتمد على الكفاءة، العدالة، وتكافؤ الفرص.

وأوضحت أن التجارب الدولية أثبتت أن أكثر من 130 دولة حول العالم تعتمد على قوانين فعّالة لحماية المنافسة، باعتبارها أداة أساسية لتعزيز الكفاءة الاقتصادية، وجذب الاستثمارات، وتهيئة بيئة عادلة للمستثمرين.

 وقالت: "المستثمر اليوم لا يبحث فقط عن الفرص، بل عن سوق عادل تحكمه قواعد واضحة، وتكافؤ حقيقي في الفرص".

وأشارت إلى أن هذا القانون يساهم في حماية السوق من التشوهات، ويعزز بيئة تنافسية تمنح كل فاعل اقتصادي فرصة عادلة للمنافسة، بما يدعم العدالة الاقتصادية ويحافظ على توازن السوق.

وشددت “فاخر” على أن التشريع خطوة مهمة، لكن التطبيق هو الفيصل لتحقيق أهدافه، مؤكدة على ضرورة تفعيل القانون لضمان تعزيز ثقة المستثمرين، تحفيز الابتكار، ورفع كفاءة الإنتاج، وهو ما يمثل حجر الزاوية في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.