النائب حسين هريدي يتقدم باقتراح برغبة لرفع سعر توريد طن قصب السكر إلى 3500 جنيه

تقدم النائب حسين هريدي عضو مجلس النواب باقتراح برغبة موجّه إلى وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن إعادة تسعير طن قصب السكر ليصل إلى 3500 جنيه بدلًا من 2500 جنيه، بما يتناسب مع الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج، ويضمن استدامة زراعة هذا المحصول الاستراتيجي.

زراعة قصب السكر باتت تواجه تحديات اقتصادية متزايدة

وأوضح النائب أن زراعة قصب السكر باتت تواجه تحديات اقتصادية متزايدة، نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار مستلزمات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والمبيدات، إلى جانب زيادة تكاليف العمالة والنقل والسولار، وهو ما أثر بشكل مباشر على جدوى زراعة المحصول، خاصة في محافظات الصعيد وعلى رأسها قنا.

وأشار إلى أن دراسة فعلية لتكلفة زراعة فدان القصب كشفت أن إجمالي التكلفة يبلغ نحو 73,390 جنيهًا، بمتوسط إنتاجية يصل إلى 33 طنًا للفدان، بينما يبلغ إجمالي الإيراد وفق السعر الحالي نحو 82,500 جنيه، بما يعني أن صافي الربح لا يتجاوز 9,110 جنيهات فقط، وهو عائد وصفه بـ”الضعيف وغير العادل” مقارنة بحجم الجهد والمخاطر وتجميد رأس المال لمدة عام كامل.

إعادة تسعير طن القصب إلى 3500 جنيه لتحقيق هامش ربح عادل

وأكد هريدي أن هذا الوضع دفع عددًا من المزارعين إلى العزوف عن زراعة القصب والتوجه لمحاصيل بديلة أكثر ربحية، وهو ما ينذر بتراجع المساحات المنزرعة، ويهدد صناعة السكر في مصر، خاصة في محافظات الصعيد التي تعتمد عليه بشكل أساسي، فضلًا عن احتمالية زيادة الاعتماد على الاستيراد وتحميل الدولة أعباء إضافية من النقد الأجنبي.

وطالب النائب بضرورة إعادة تسعير طن القصب إلى 3500 جنيه لتحقيق هامش ربح عادل، إلى جانب وضع آلية واضحة لتسعير المحاصيل الاستراتيجية ترتبط بالتكلفة الفعلية ومعدلات التضخم، مع إعلان أسعار التوريد قبل موسم الزراعة بوقت كافٍ، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عن المزارعين.

واختتم النائب اقتراحه بالمطالبة بإدراج الموضوع للمناقشة العاجلة داخل مجلس النواب، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استمرارية زراعة قصب السكر، ودعم صناعة السكر الوطنية، وتعزيز الأمن الغذائي للدولة.