النائبة نيفين إسكندر تتقدم بطلب مناقشة عامة لمناقشة فجوة التنفيذ في سياسات مناهضة العنف ضد النساء

طالبت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعقد مناقشة عامة عاجلة حول سياسة الحكومة المتعلقة بفجوة التنفيذ في برامج مناهضة العنف ضد النساء، مؤكدة أن تعدد الاستراتيجيات السابقة لم ينعكس بعد على انخفاض ملموس في معدلات العنف على أرض الواقع.

وقالت إسكندر، في طلبها المقدم طبقًا للمادة (132) من الدستور والمادة (230) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إن مصر اعتمدت خلال العقد الأخير عددًا من الأطر الاستراتيجية المهمة، من بينها الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2015-2020، واستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، والمحور الثالث من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026، بالإضافة إلى التوجه لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان 2026-2030.

 استمرار تسجيل آلاف الوقائع سنويًا 

وأوضحت أن البيانات الرسمية تشير إلى استمرار الظاهرة بشكل كبير، حيث كشفت مؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان أن نحو 7.8 مليون امرأة تتعرض سنويًا لأحد أشكال العنف، في حين أظهر المسح السكاني الصحي أن نحو ثلث النساء المتزوجات تعرضن لعنف أسري في مرحلة ما من حياتهن.

وأكدت النائبة أن استمرار تسجيل آلاف الوقائع سنويًا يعكس أن التدخلات الوقائية والحماية القانونية لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب، مشددة على أن المجلس بحاجة لمناقشة جدية حول فجوة التنفيذ بين التخطيط والنتائج.

وأوضحت إسكندر أن المناقشة يجب أن تتضمن تساؤلات رئيسية، من بينها:

هل تضمنت الاستراتيجيات السابقة مؤشرات أداء قابلة للقياس، وهل تم الإعلان عن نتائج دورية لتحقيقها؟

ما حجم الموارد المالية والبشرية المخصصة فعليًا لتنفيذ برامج الوقاية والحماية؟

هل توجد قاعدة بيانات وطنية لرصد حالات العنف وتحليل أنماطها جغرافيًا واجتماعيًا؟

مدى تكامل الأدوار بين الوزارات المعنية، بما فيها الصحة والتضامن والعدل والداخلية والخارجية عبر اللجنة العليا لحقوق الإنسان؟

وهل خضعت المرحلة السابقة لتقييم مستقل أو معلن يمكن البناء عليه في صياغة المرحلة الجديدة؟

فرصة تشريعية ورقابية مهمة

وشددت النائبة على أن إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026-2030 يمثل فرصة تشريعية ورقابية مهمة، تستوجب دورًا واضحًا للبرلمان لضمان تضمينها أهدافًا كمية لخفض معدلات العنف، وتوسيع خدمات الحماية والدعم النفسي والقانوني للناجيات، وتطوير أدوات الوقاية المجتمعية والتوعية، وربطها بسياسات التعليم والإعلام، بما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع ويعزز حقوق النساء في مصر.