أقرّ البرلمان في إيطاليا قانونًا جديدًا يجرّم قتل النساء ويجعل العقوبة السجن المؤبد، في خطوة اعتبرها كثيرون تحولًا تشريعيًا مهمًا في مواجهة جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وتزامن هذا التحرك القانوني مع الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وهو اليوم الذي اعتمدته الأمم المتحدة كموعد سنوي لتسليط الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لها النساء حول العالم. ويعكس هذا القانون رغبة واضحة داخل مؤسسات الحكم في إيطاليا لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه جرائم القتل والعنف، خاصة بعد سلسلة من الحوادث التي أثارت الرأي العام في الفترة الأخيرة.
وحصل القانون على دعم واسع داخل مجلس النواب، حيث تم تمريره بأغلبية 237 صوتًا، في توافق نادر بين أحزاب يمين الوسط الداعمة للحكومة وأحزاب يسار الوسط المعارضة.
ويظهر هذا التوافق أن ملف العنف ضد النساء بات قضية تحظى بإجماع سياسي داخل إيطاليا، خصوصًا بعد تزايد الجرائم التي استهدفت نساء خلال الأشهر الماضية. وقد اعتبرت حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني أن هذا القانون يأتي استجابة طبيعية لاحتياجات المجتمع وضرورة لوضع حدًا للجرائم التي أصبحت مقلقة بشكل متزايد.
ويتضمن القانون الجديد تدابير مشددة لمعاقبة الجرائم المرتبطة بالعنف القائم على النوع، ولا يقتصر فقط على جريمة قتل النساء، بل يشمل أيضًا جرائم المطاردة، والتحرش، ونشر المواد الإباحية بهدف الانتقام، وهي جرائم شهدت ارتفاعًا ملحوظًا داخل المجتمع الإيطالي. وتؤكد الوثيقة التشريعية أن حماية النساء أصبحت أولوية وطنية، وأن إيطاليا تسعى إلى تعزيز منظومتها القانونية لضمان ردع المتورطين في مثل هذه الانتهاكات. كما أوضح المشرّعون أن القانون يمثل رسالة قوية بأن الدولة لن تتساهل بعد الآن مع الجرائم التي تُرتكب بدافع التمييز أو السيطرة أو العنف المبني على النوع.
وترى المنظمات الحقوقية أن هذا التشريع خطوة متقدمة نحو حماية النساء في إيطاليا، لكنه يحتاج إلى إجراءات تنفيذية فعالة وقنوات دعم اجتماعي لضمان تطبيقه على الأرض. وفي ظل استمرار مناقشات داخل الأوساط السياسية والمجتمعية حول الوسائل الأفضل لمنع العنف قبل وقوعه، يبقى هذا القانون نقطة تحول مهمة في مسار تعزيز حقوق المرأة وحمايتها في إيطاليا، حيث يأمل الناشطون أن يُسهم في الحد من الجرائم ورفع مستوى الوعي العام بخطورتها.
0 تعليق