النائبة أميرة العادلي تتقدم بمشروع قانون لتنظيم استخدام الأطفال للمنصات الرقمية والألعاب الإلكترونية

تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتنظيم استخدام الأطفال للمنصات الرقمية والألعاب الإلكترونية، ايمانًا منها بحقوق الطفل الرقمية وأهمية الحفاظ عليها وتنظيمها في إطار الاستخدام الآمن.

مشروع قانون لتنظيم استخدام الأطفال للمنصات الرقمية

ويأتي مشروع القانون المعروض في إطار وفاء الدولة بالتزامها الدستوري والدولي بحماية الطفولة وتنفيذاً الأحكام اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها خاصة ما يتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية والجرائم الإلكترونية.

ويستند المشروع إلى أفضل الممارسات التشريعية المقارنة وفي مقدمتها نظام الخدمات الرقمية (DSA) الأوروبي وقانون سلامة الإنترنت البريطاني ( Online Safety Act (2023) وقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA) الأمريكي والتوجيهات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

فلسفة المشروع وأهدافه

يشهد العالم الرقمي تحولاً متسارعاً وأصبح الأطفال يستخدمون المنصات والألعاب الإلكترونية من أعمار مبكرة مما خلق فرصا معرفية وترفيهية هائلة لكنه في المقابل أفرز مخاطر غير مسبوقة تتمثل في الاستدراج والابتزاز والتنمر الإلكتروني والتعرض لمحتوى ضار والاستغلال التجاري للبيانات، ولم يعد النهج التقليدي القائم على الحجب الكلي أو تحميل الأسرة وحدها المسؤولية مجديا لذا يتبنى المشروع فلسفة تنظيمية متوازنة قوامها المساءلة وتحميل المنصات الرقمية مسؤولية واجب العناية (Duty of Care) تجاه الأطفال بشكل مباشر وملزم.

ويهدف مشروع القانون إلى تزويد الأسرة بأدوات رقابية فاعلة وحقيقية لا مجرد نصائح إرشادية وإنشاء آلية وطنية متخصصة مستقلة للرصد والتدخل السريع وتحقيق معادلة الحماية دون المنع والتنظيم دون التضييق على الابتكار أو الحق في الوصول إلى المعرفة.

الأساس الدستوري

ويستند مشروع القانون إلى نصوص دستورية صريحة وملزمة  حيث تنص المادة 80 من الدستور على: “يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ولكل طفل الحق في الحماية من جميع أشكال العنف والإساءة والاستغلال”.