ينص مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد على أن الولاية التعليمية للأبناء تقع على وليهم الطبيعي، وهو الأب، إلا في الحالات التي يحددها القانون، مع منح الأم الحاضنة حق المشاركة في اتخاذ القرارات التعليمية الأساسية أثناء فترة الحضانة، بما يضمن عدم تعطيل العملية التعليمية وحماية مصلحة الطفل.

ويحدد مشروع القانون أن الولاية التعليمية تشمل جميع القرارات المتعلقة بتعليم الطفل، مثل اختيار المدرسة، المناهج الدراسية، التسجيل في الصفوف الدراسية، والأنشطة التربوية والتقارير الدورية للمدرسة، على أن يكون الهدف الأساسي هو ضمان استمرار تعليم الطفل بشكل منتظم ومتوازن.

كما يوضح مشروع القانون أن أي نزاع بين الأب والأم حول القرارات التعليمية يتم رفعه إلى محكمة الأسرة المختصة، التي تفصل فيه وفق مبدأ مصلحة الطفل الفضلى، مع إمكانية تحديد السلطة التعليمية للأب أو للأم أو وضع آلية مشتركة لإدارة القرارات التعليمية، بما يحفظ حقوق الطرفين ويضمن استقرار الطفل الدراسي والاجتماعي.

 تعاون وتنسيق 

وينص مشروع القانون كذلك على التزام الأب والأم بالتعاون والتنسيق في المسائل التعليمية للأطفال، ويجرم أي تصرف يعرقل تعليم الطفل أو يؤثر على انتظام الدراسة بسبب خلافات بين الوالدين، مع منح المحكمة الحق في اتخاذ إجراءات تحفظية عاجلة لضمان استمرار التعليم دون تعطيل.

ويهدف مشروع القانون من خلال هذه المواد إلى تعزيز التوازن بين حقوق الأب والأم في القرارات التعليمية، وضمان حماية الطفل من النزاعات الأسرية، وتثبيت استمرارية التعليم كأساس للنمو النفسي والاجتماعي للأطفال.

 ووفقا لنصوص مشروع القانون فإن الأولوية الأساسية فيه هي تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، عند الفصل في أي نزاع بين الأبوين يتعلق بالتعليم، مع تمكين محكمة الأسرة من اتخاذ ما تراه مناسبًا من تدابير عاجلة أو وقتية لضمان انتظام دراسة الطفل وعدم تعطيل حقه في التعليم بسبب الخلافات بين الوالدين، بما في ذلك تنظيم سلطة اتخاذ القرار التعليمي أو ترجيح أحد الطرفين أو وضع آلية مشتركة لإدارة هذا الحق وفق ما يحقق الاستقرار النفسي والتعليمي للصغير.