غرامة كبيرة وحبس.. عقوبة استغلال الأطفال في التسول

تُعد ظاهرة استغلال الأطفال في التسول من أخطر الانتهاكات التي تهدد حقوق الطفل وكرامته، لما تنطوي عليه من استغلال اقتصادي ونفسي قد يترك آثارًا طويلة الأمد.

 وفي هذا الإطار، شدد القانون على تجريم هذه الأفعال وفرض عقوبات رادعة للحد منها وحماية الأطفال من الوقوع ضحايا لمثل هذه الممارسات.

نصوص قانونية تجرّم الاستغلال

ينص قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على حماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال، بما في ذلك التسول.

 كما يجرّم القانون تعريض الطفل للخطر أو استخدامه في أعمال غير مشروعة أو مهينة.

عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة

بحسب نصوص القانون، يُعاقب كل من يستغل طفلًا في التسول أو يدفعه إلى ذلك بالحبس مدة قد تصل إلى ستة أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز عدة آلاف من الجنيهات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حال تكرار الجريمة أو ارتكابها ضمن شبكة منظمة، قد تُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس لفترات أطول، مع مضاعفة الغرامة، خاصة إذا اقترنت الجريمة بصور أخرى من الاستغلال أو الإكراه.

دور الدولة في حماية الأطفال

يعمل المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الجهات الأمنية على رصد هذه الظاهرة والتعامل مع بلاغاتها عبر خطوط النجدة، بالإضافة إلى تقديم الدعم والرعاية للأطفال المعرضين للخطر.

 كما تنفذ الدولة حملات توعية للحد من التسول وتشجيع المواطنين على عدم إعطاء الأموال للأطفال في الشوارع.