عقوبة التحرش في الأماكن العامة والخاصة في مصر 2026.. الحبس والغرامة

تواصل الحكومة المصرية تشديد العقوبات على جرائم التحرش، سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، في إطار جهودها لحماية المواطنين وردع السلوكيات التي تمس كرامة الأفراد وتهدد أمن المجتمع.

ووفقًا لقانون العقوبات المصري، يُعاقب كل من يرتكب فعل تحرش جنسي، سواء بالقول أو الفعل أو الإشارة، في مكان عام أو خاص، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة أو التتبع للمجني عليه.

أما في الحالات الأشد، مثل استغلال الجاني لسلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية، أو ممارسة أي ضغط على الضحية، فقد تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة قد تصل إلى 20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وفقًا لظروف كل واقعة.

ويؤكد القانون أن التحرش جريمة يعاقب عليها سواء حدث في الشارع أو أماكن العمل أو وسائل النقل أو أي مكان خاص، دون تفرقة، مع توفير آليات للإبلاغ وحماية الضحايا.

وتأتي هذه العقوبات في إطار سعي الدولة لترسيخ بيئة آمنة، والتصدي لكافة أشكال العنف والتحرش، بما يعزز من احترام الحقوق والحريات داخل المجتمع.