لم يكتفِ المشرع المصري بوضع عقوبات مغلظة للإتجار العادي، بل وضع خطوطًا حمراء تُمثل خسة إجرامية مضاعفة، فإذا كان الإتجار بالمخدرات في حد ذاته جناية كبرى تستوجب السجن المؤبد، فإن اقتران هذه الجريمة بظروف معينة يحولها فورًا إلى قضية أمن مجتمعي لا تحتمل الرأفة، ويكون القصاص فيها هو الإعدام الوجوبي.
في قانون مكافحة المخدرات وتعديلاته الصارمة لعام 2026، تم تحديد قائمة بالظروف المشددة التي تُسقط أي فرصة لتخفيف العقوبة عن التاجر أو المُروج.
وفي هذا الصدد، قال المحامي مصطفى الحسيني، إن حيازة المواد المخدرة ليست مجرد جريمة فردية، بل هي تهديد للمجتمع بأسره، وتتسبب في تفكك الأسر وتدمير مستقبل الشباب، لذا لابد من التوعية المستمرة للمواطنين بمخاطر حيازة المواد المخدرة، والعقوبات القانونية التي تترتب على ذلك.
وأشار مصطفى خلال حديثه، إلى أن القانون المصري أوضح العقوبات المُغلظة التي تُفرض على كل من يقوم بحيازة المواد المخدرة سواء كان ذلك بقصد الجلب والتوزيع أو الاتجار أو التعاطى.
وأبشع الحيل التي تلجأ إليها عصابات المخدرات هي استخدام القصر في عمليات التوزيع والنقل، ظنًا منهم أن صغر سن الطفل سيُبعد الشبهات الأمنية أو يجنبهم العقوبة.
كما نص القانون بشكل حاسم على توقيع عقوبة الإعدام على كل من استخدم طفلًا (لم يبلغ 18 عامًا) في ارتكاب إحدى جرائم المخدرات (إتجار، ترويج، أو نقل)، القانون هنا يعاقب الجاني على جريمتين في آن واحد: تدمير عقول الشباب بالمخدرات، وتدمير مستقبل طفل بتحويله إلى أداة إجرامية.
استهداف عصب المجتمع.. (المدارس ودور العبادة)
المكان الذي تتم فيه عملية الترويج يغير ميزان العقوبة بالكامل، فالتاجر الذي يستهدف التجمعات الشبابية لبناء قاعدة من المدمنين الجدد يواجه حربًا قانونية لا هوادة فيها.
وتُغلظ العقوبة لتصل إلى الإعدام إذا ارتكبت جريمة الإتجار أو الترويج في محيط المؤسسات التعليمية (المدارس، المعاهد، والجامعات)، أو داخل دور العبادة، أو في الأندية الرياضية ومراكز الشباب، أو المعسكرات، فهذه الأماكن تُعد "حرمات آمنة" وانتهاكها بالسموم هو خيانة عظمى للمجتمع.
كذلك من يُناط به حماية المجتمع ومكافحة الجريمة، ثم يتبين أنه ذراع للمافيا، لا يجد في القانون أي مخرج للرأفة، بل تُعتبر خيانته ظرفًا مشددًا من الدرجة الأولى.
حيث يُعاقب بـ الإعدام كل موظف عام أو مستخدم عام من المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات (مثل ضباط الشرطة، أو مفتشي الجمارك، أو الصيادلة المفتشين) إذا ارتكب جريمة الإتجار أو سهل للغير ارتكابها، فالخيانة هنا مضاعفة، وتتطلب بتر هذا العنصر الفاسد من جسد الدولة نهائيًا.
جرائم التخدير القسري والقتل
لا تتوقف جرائم تجار السموم عند البيع التراضي؛ ففي بعض الحالات تُستخدم المخدرات كأداة لارتكاب جرائم أخرى.
وإذا قام الجاني بتقديم المخدرات للضحية بقصد توريطه في الإدمان (بدون علمه أو بالإكراه)، لابتزازه أو استغلاله لاحقًا، فإن العقوبة تُشدد لتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام، وإذا أدى تعاطي المادة المخدرة التي قدمها الجاني أو باعها إلى وفاة المتعاطي (خاصة في حالات جرعات الشابو الزائدة التي تؤدي للجنون والوفاة)، يحق للمحكمة تشديد العقوبة واعتبارها مقترنة بجريمة أفضت إلى موت، ليكون الردع كاملًا وشاملًا.
كما أن، العمل غالفردي في تجارة المخدرات يختلف قانونيًا عن العمل المؤسسي الإجرامي، وذا كان المتهم زعيمًا لتشكيل عصابي، أو مؤسسًا لمنظمة إجرامية، أو فرعًا لعصابة دولية تهدف إلى الإتجار وتهريب الجواهر المخدرة داخل الأراضي المصرية، فإن العقوبة تُشدد فورًا إلى الإعدام.
0 تعليق