محامي أصحاب المعاشات: المعاش لم يعد يكفي الاحتياجات الأساسية وندعو لرفع الحد الأدنى

أكد عبد الغفار مغاوري، محامي اتحاد أصحاب المعاشات، أن أعضاء مجلس النواب بادروا بعرض مشروع القانون الجديد للمعاشات على البرلمان، موضحًا أن ملف أصحاب المعاشات يشهد تحركات جادة خلال الفترة الحالية، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها الملايين بعد سنوات طويلة من العمل، مشددًا على أن المعاش لم يعد يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب، ناهيك عن تكاليف الدواء والفواتير.

وأوضح عبد الغفار مغاوري،  أن الاتحاد العام لأصحاب المعاشات برئاسة أحمد العرابي أرسل برقيتين إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتضمنان مطلبين أساسيين؛ أولهما تعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وثانيهما صرف منحة استثنائية عاجلة لأصحاب المعاشات، بعد توقف صرف المنحة التي كانت مقررة بقيمة 600 جنيه منذ عامين.

وأشار عبد الغفار مغاوري، إلى أن أصحاب المعاشات لم يحصلوا خلال العامين الماضيين على أي دعم استثنائي، رغم الارتفاع الكبير في الأسعار وزيادة الأعباء المعيشية، مؤكدًا أن هذه الأموال هي في الأصل أموال المؤمن عليهم، وليست منحة من الدولة، مضيفًا أن التحرك البرلماني الحالي جاء بمبادرة من عدد من أعضاء مجلس النواب، الذين أبدوا استعدادهم لتبني مشروع القانون المقدم من اتحاد أصحاب المعاشات، موضحًا أن تقديم مشروع قانون من النواب يتطلب جمع ما لا يقل عن 60 توقيعًا لعرضه على المجلس، وهو ما يجري العمل عليه حاليًا من خلال لقاءات متتالية مع النواب.

وتطرق عبد الغفار مغاوري إلى أبرز مطالب الاتحاد، وعلى رأسها رفع الحد الأدنى للمعاشات بما يتماشى مع الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن الدستور، في المادتين 17 و27، ينص على أن أموال التأمينات الاجتماعية أموال خاصة يجب استثمارها استثمارًا آمنًا، موضحًا أن جوهر الأزمة في قانون 148 يتمثل في المادة 111، التي تحدد آلية تعامل الدولة مع أموال أصحاب المعاشات بعائد لا يتجاوز 6%، مع مقترحات حالية لرفعه إلى 7%، وهو ما اعتبره غير عادل مقارنة بعوائد أذون الخزانة التي تتراوح بين 16% وتصل أحيانًا إلى 27%.

وناشد عبد الغفار مغاوري، الرئيس السيسي لإصدار قرار بصرف منحة استثنائية عاجلة لا تقل عن 400 جنيه قبل شهر رمضان، لمساعدة أصحاب المعاشات على مواجهة أعباء المعيشة خلال الشهر الكريم.