في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وموجات التضخم التي ألقت بظلالها على مختلف شرائح المجتمع، يبقى ملف أصحاب المعاشات على رأس أولويات الأجندة التشريعية والرقابية، ومؤخرًا، برز داخل أروقة مجلسي النواب والشيوخ مقترح برلماني يطالب برفع الحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى 4000 جنيه، في محاولة لتقريب الفجوة بين الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للمعاشات.
هذا المقترح، الذي يمس حياة ملايين الأسر المصرية، لا يزال يخضع لمشرحة الدراسات الاكتوارية.
في هذا التقرير التحليلي، نفكك طلاسم هذا المقترح، ونستعرض حقيقته، الفئات المعنية به، والمعادلة الصعبة بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.
حقيقة المقترح والفئات المستفيدة
يجب التوضيح بدايةً أن وصول الحد الأدنى للمعاشات إلى 4000 جنيه هو مقترح برلماني ومطلب نقابي قيد النقاش والدراسة، وليس قرارًا حكوميًا نافذًا حتى هذه اللحظة.
الفلسفة من وراء هذا المقترح تستند إلى ضرورة إيجاد مظلة حماية اجتماعية حقيقية تواكب الارتفاع في تكاليف المعيشة، بحيث لا يقل دخل المتقاعد عن الحد الأدنى اللازم لتوفير الاحتياجات الأساسية، وتقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالتنسيق مع وزارة المالية ولجان الخطة والموازنة بالبرلمان، بإجراء دراسات اكتوارية معقدة لقياس التكلفة الإجمالية لهذا المقترح على الموازنة العامة للدولة، وتأثيره على احتياطيات صناديق المعاشات، لضمان ألا يؤدي هذا الرفع إلى عجز مستقبلي يهدد المنظومة بأكملها.
وإذا ما تم إقرار هذا المقترح أو جزء منه، فإن المستفيد الأول سيكون شريحة الحد الأدنى من أصحاب المعاشات، هذه الشريحة تضم:
صغار الموظفين والعمال: الذين انتهت خدمتهم وكانوا يتقاضون رواتب ضعيفة، مما أدى إلى تدني قيمة معاشاتهم التأمينية.
العمالة غير المنتظمة: الذين تم إدراجهم ضمن منظومة التأمينات مؤخرًا ويصرفون معاشات الحد الأدنى.
الأرامل والمستحقين: الأسر التي تتقاضى معاشًا عن العائل الأساسي ويتم توزيعه على أكثر من مستفيد، مما يجعل النصيب الفردي ضئيلًا جدًا. رفع الحد الأدنى إلى هذا الرقم يضمن انتشال هذه الفئات من دائرة العوز، ويوفر لها شبكة أمان مالي مستقرة.
كيف تُمول الزيادة وتحقق العدالة الاجتماعية ؟
العقبة الرئيسية أمام التنفيذ الفوري لهذا المقترح ليست في غياب الإرادة السياسية، بل في التدبير المالي نظام المعاشات في مصر يعتمد على نظام المزايا المحددة الممول من اشتراكات العاملين الحاليين وعوائد الاستثمار.
ويعد رفع الحد الأدنى بهذا الشكل المفاجئ يتطلب سيولة نقدية ضخمة واستدامة مالية، لذلك، تدور النقاشات حول آليات التمويل الممكنة، والتي قد تشمل: تدخل الخزانة العامة للدولة لدعم صناديق المعاشات استثنائيًا، أو تعظيم عوائد استثمارات أموال التأمينات (التي باتت تستثمر في مشروعات قومية وسندات خزانة بعوائد آمنة ومرتفعة)، فضلًا عن إمكانية تطبيق الزيادة على "مراحل تدريجية" وليس دفعة واحدة لامتصاص الصدمة المالية.
المحور الأهم في هذا الحراك التشريعي هو ترسيخ مبدأ العدالة، حيث يرى المشرعون أن هناك فجوة باتت تتسع بين العامل الذي يظل على رأس عمله (ويستفيد من زيادات الحد الأدنى للأجور المتتالية) وبين المتقاعد الذي أدى دوره لسنوات طويلة وتجمد دخله أو زاد بنسب لا تجاري التضخم.
المقترح يهدف إلى وضع مؤشر ربط" مستقبلي، بحيث تتحرك المعاشات بشكل متوازٍ مع الأجور لضمان حياة كريمة لمن أفنوا أعمارهم في خدمة الدولة، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الجمهورية الجديدة في بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة.
