طرح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، حزمة من المقترحات لمعالجة أزمة انخفاض المعاشات وتحسين وضعها في مصر.
جاء في مقدمة هذه المقترحات ضرورة إرساء آلية ربط مرنة بين الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور، بما يضمن عدم انخفاض الأول عن الثاني كحد أدنى للحماية الاجتماعية.
كما دعا إلى إعادة النظر في سقف الزيادة السنوية، من خلال إلغائه أو ربطه بمعدلات التضخم الفعلية المعلنة، لضمان الحفاظ على القيمة الحقيقية للمعاشات.
وشملت المقترحات كذلك إقرار منحة استثنائية عاجلة لمواجهة موجة الغلاء، إلى جانب توسيع مظلة الرعاية الصحية لأصحاب المعاشات، عبر توفير الأدوية المزمنة مجانًا للفئات الأقل دخلًا، دون تعقيدات إجرائية، بما يخفف من الأعباء المعيشية المتزايدة.
وكان قد تقدم النائب عمرو درويش بطلب إحاطة إلى مجلس النواب، سلط فيه الضوء على التراجع المستمر في القيمة الحقيقية للمعاشات، في ظل موجة تضخمية متسارعة خلال عام 2026، انعكست بشكل مباشر على قدرة أصحاب المعاشات على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأوضح النائب، في حيثيات طلبه، أن هذه الشريحة باتت الأكثر هشاشة وتأثرًا بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، مستندًا إلى ما تم رصده من شكاوى متكررة عبر التواصل المباشر مع المواطنين والمنصات الرقابية، والتي تعكس حالة من الضغوط المعيشية المتفاقمة.
وأشار إلى وجود فجوة واضحة بين الحد الأدنى للأجور ونظيره للمعاشات، حيث لا يزال الحد الأدنى للمعاشات يدور حول 1755 جنيهًا مع مطلع يناير 2026، وهو مستوى لا يواكب متطلبات المعيشة الأساسية، ولا يغطي تكاليف السكن أو الغذاء أو العلاج، ما يضع أصحاب المعاشات في معادلة معيشية صعبة.
0 تعليق