وزير قطاع الأعمال: الشراكات مع الخاص تعزز عائد أصول الدولة وتنمي الاقتصاد

2. اقتصاد

السبت 07/فبراير/2026 - 03:45 م 2/7/2026 3:45:49 PM

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تولي أهمية كبرى لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المستثمرين المحليين والدوليين،، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة ورفع كفاءة إدارتها.
وأوضح الوزير أن وزارة قطاع الأعمال العام تنفذ حاليًا برنامجًا إصلاحيًا شاملًا يستهدف تطوير الشركات التابعة فنيًا وإداريًا وماليًا، من خلال تحديث خطوط الإنتاج، وإعادة هيكلة الكيانات الاقتصادية، وتحسين نظم الحوكمة والإدارة، بما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية. وأضاف أن هذا البرنامج يرتكز على أسس اقتصادية واضحة تضمن تحقيق أعلى عائد ممكن من الأصول، وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الشركات التابعة للوزارة تمتلك محفظة متنوعة من الفرص الاستثمارية الجاذبة في عدد من القطاعات الحيوية، تشمل الصناعات المعدنية والتعدينية، وصناعات الكيماويات والأسمدة، والغزل والنسيج، وصناعة الأدوية، إلى جانب قطاعات السياحة والفنادق، والتطوير العقاري، مؤكدًا أن هذه القطاعات تمثل فرصًا حقيقية للشراكة ونقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.
وشدد الوزير على أن الوزارة تتبنى سياسة الانفتاح الكامل على القطاع الخاص، وتسعى إلى إقامة شراكات قائمة على المصالح المشتركة، سواء من خلال الاستثمار المباشر، أو الشراكات الاستراتيجية، أو الإدارة والتشغيل، أو الدخول في تحالفات صناعية، لافتًا إلى أن الدولة توفر بيئة استثمارية محفزة تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص وتبسيط الإجراءات.

وأضاف أن التعاون مع القطاع الخاص يمثل خطوة مهمة نحو فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وتعزيز التكامل الاقتصادي مع دول القارتين الإفريقية والآسيوية، بما يسهم في زيادة الصادرات وخلق فرص عمل مستدامة. وأكد أن الوزارة حريصة على استمرار الحوار مع المستثمرين والاستماع إلى مقترحاتهم، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والصناعة.