أكد النائب محمد رزق، عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، أن اللقاء الذي عقدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع أعضاء اللجنة، يمثل خطوة مهمة في توضيح الجهود التي تبذلها الدولة لدعم التمويل التنموي للقطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية.
وأشار “رزق” إلى أن إطلاق الوزارة لأول استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية يوفر إطارًا واضحًا للاستدامة والتمويل، ويسهم في تحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد بما يتوافق مع رؤية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف رزق أن تصريحات وزيرة التخطيط أكدت أن القطاع الخاص استفاد بشكل كبير من التمويلات الميسرة التي قدمها شركاء التنمية الدولية، حيث حصل القطاع الخاص على تمويلات ميسرة بقيمة 2.8 مليار دولار خلال العام الجاري، لترتفع إجمالي التمويلات منذ عام 2020 إلى نحو 17 مليار دولار، مما يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري ومتانة المؤشرات الاقتصادية.
وأوضح النائب أن التمويلات التنموية تشمل قطاعات حيوية مثل السياحة والصحة والصناعات التحويلية والنقل واللوجستيات، مشددًا على أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون والتمويل للقطاع الخاص، خاصة مع إطلاق آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية وغيرها من الأدوات التمويلية لدعم المشروعات الكبيرة.
وأشار “رزق” إلى أن منصة «نُوفّي» الوطنية لعبت دورًا محوريًا في حشد تمويلات تنموية ميسرة بقيمة نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة ودعم استثمارات الشبكة القومية للكهرباء، بما يسهم في تعزيز قدرة مصر على العمل في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة.
وأكد النائب محمد رزق أن هذه التمويلات تعكس ثقة المجتمع الدولي والمستثمرين الأجانب والمحليين في الاقتصاد المصري، وتدعم استراتيجية الدولة في دفع النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وأشار “رزق” إلى أن اللقاء مع وزيرة التخطيط يؤكد أهمية التنسيق المستمر بين البرلمان والوزارة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة في مجال التمويل التنموي ودعم الاستثمار، بما يضمن استدامة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية لمصر على المستوى الإقليمي والدولي.
0 تعليق