وزير قطاع الأعمال: تشغيل خط الإنتاج الثاني بـ«إيجيبت أنود» يعزز التصدير والقيمة المضافة

2. اقتصاد

الأحد 08/فبراير/2026 - 08:26 م 2/8/2026 8:26:03 PM

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية «إيجيبت أنود» تمضي بخطوات ثابتة ومتسارعة نحو الوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى، في إطار رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية المملوكة لها، وإحياء الصناعات الوطنية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي والصادرات.
وأوضح الوزير أن تسلم الشركة لمبرد الفحم بعد الانتهاء من أعمال إعادة تأهيله بالكامل يمثل محطة رئيسية ضمن خطة تشغيل خط الإنتاج الثاني، تمهيدًا لرفع كفاءة التشغيل والوصول بالطاقة الإنتاجية للمصنع إلى أقصاها مع مطلع شهر مارس 2026، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعكس التزامًا كاملًا بالبرنامج الزمني المعتمد ومعايير الجودة والسلامة الفنية.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تولي أهمية خاصة لمشروعات إعادة التأهيل والتطوير، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتعظيم القيمة المضافة، والحفاظ على أصول الدولة، وتحقيق الاستدامة الصناعية، لافتًا إلى أن «إيجيبت أنود» تُعد نموذجًا ناجحًا لكيفية استعادة المصانع المتوقفة لكفاءتها التشغيلية وعودتها بقوة إلى منظومة الإنتاج والتصدير.
وفيما يتعلق بالنشاط التصديري، أوضح الوزير أن الشركة تستعد حاليًا لتصدير الشحنة الثانية من الفحم البترولي المكلسن منذ إعادة التشغيل في أكتوبر 2025، بكمية تقدر بنحو 18،700 طن، لترتفع إجمالي الصادرات إلى نحو 38،500 طن، وهو ما يسهم بشكل مباشر في دعم موارد النقد الأجنبي وتعزيز الميزان التجاري، إلى جانب الالتزام الكامل باتفاق التعاون المبرم مع شركة بريتش بتروليوم العالمية (BP).
وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن عودة مصنع الأنود للإنتاج بعد توقف دام أكثر من عامين ونصف تمثل رسالة ثقة في قدرة الصناعة المصرية على التعافي والتطور، مشددًا على أن هذه العودة لم تكن لتتحقق دون تنفيذ أعمال إعادة تأهيل شاملة، وجهود مكثفة من العاملين، ودعم مؤسسي واضح من الدولة.
وأضاف أن مصنع «إيجيبت أنود» يلعب دورًا محوريًا في خدمة صناعات استراتيجية، وفي مقدمتها صناعة الألومنيوم، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وتعميق المكون المحلي، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
واختتم المهندس محمد شيمي تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة إصلاح وتطوير شاملة لشركاتها التابعة، تستهدف تحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة التشغيل، ودعم الصادرات الصناعية، وبناء كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.