رئيس النواب يحيل تعديلات قانون الخدمة العسكرية للجنة الدفاع والأمن القومي

أحال المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

تعديل نظام الإعفاء والعقوبات

يهدف مشروع القانون إلى تعديل نظام الإعفاء في حالتيه النهائي والمؤقت لتكريم تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة والأضرار التي لحقت بالأبرياء، بالإضافة إلى مراجعة العقوبات المفروضة على المخالفين للقانون لضمان عدم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، مع تحقيق الردع والعدالة الجنائية.

وأشار المشروع إلى أن ارتفاع معدلات التضخم أثر على فاعلية الغرامات المالية المفروضة على المخالفين، ما استدعى تعديلها بما يوازن بين جسامة الفعل ونطاق التجريم والعقوبة، لضمان قوتها الرادعة وتحقيق العدالة.

إعفاء أبناء ضحايا العمليات الحربية والإرهابية
 

تضمن مشروع القانون التعديل على المادة (7) أولاً بندي (جـ - د) وثانياً بند (هـ) ليشمل المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية بحالتيها النهائي والمؤقت، تكريمًا لتضحيات أسر الشهداء.

اشتملت المادة الأولى أيضا على تعديل المادتين (49) و(52) من القانون لتشديد عقوبة الغرامة في حالات التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، فيما أفردت المادة الثانية لتكون مادة النشر.