أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، مشروع قانون الحماية الرقمية وتصنيف المحتوى الأخلاقي للأطفال، والمقدم من النائب أشرف مرزوق، إلى لجنة مشتركة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة المشروع

وتقرر إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة تضم لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لمناقشة بنوده بشكل موسع.

تشريع لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي

يأتي مشروع القانون في إطار التوجهات نحو وضع إطار تشريعي ينظم استخدام الأطفال لمنصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، بما يعزز من الحماية الرقمية لهم في ظل تزايد المخاطر المرتبطة باستخدام الإنترنت.

ويمثل المشروع خطوة مهمة لمعالجة غياب تنظيم واضح لتصنيف المحتوى الرقمي في مصر، مقارنة بالعديد من الدول التي تعتمد أنظمة تصنيف عمري محددة، ما يسهم في حماية الأطفال من التعرض لمحتوى غير ملائم.

تعزيز دور الأسرة والمنصات الرقمية

ويضع مشروع القانون مسؤوليات واضحة على عاتق الدولة والمنصات الرقمية، إلى جانب دعم دور الأسرة من خلال توفير أدوات وإرشادات تساعد أولياء الأمور على متابعة المحتوى الذي يتعرض له أبناؤهم، بدلًا من تركهم تحت تأثير خوارزميات قد تروج لمحتوى ضار.

ولا يقتصر المشروع على الحماية فقط، بل يهدف أيضًا إلى تشجيع إنتاج محتوى رقمي هادف للأطفال، يدعم الإبداع والمعرفة، ويحد من انتشار المحتوى العشوائي، بما يسهم في بناء وعي الأجيال الجديدة وحماية الهوية الثقافية والمجتمعية في العصر الرقمي.