مصر والإمارات تبحثان تعزيز التعاون في ملف سلامة الغذاء

التقى الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالدكتور محمد الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بوزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال مشاركتهما في فعاليات المنتدى الاقتصادي «جلفود» المنعقد بإمارة دبي، أحد أبرز المحافل الدولية المعنية بصناعات الغذاء وسلاسل الإمداد.

تفاصيل اللقاء

وعكس اللقاء رغبة مشتركة لدى الجانبين في البناء على العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والإمارات، وترجمتها إلى تعاون مؤسسي أكثر عمقًا في مجالات التنظيم والرقابة على الغذاء، ودعم سياسات التنوع الغذائي، وتبادل الخبرات الفنية المرتبطة بإدارة المخاطر وسلامة السلاسل الغذائية، بما يتسق مع المتغيرات العالمية المتسارعة في قطاع الصناعات الغذائية.

وخلال المباحثات، استعرض الجانبان الأطر التنظيمية المعمول بها في البلدين فيما يخص سلامة الغذاء، وآليات الرقابة المعتمدة على المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق، مع التأكيد على أهمية توحيد الرؤى الفنية وتبادل الخبرات الرقابية بما يسهم في رفع كفاءة المنظومات الوطنية المعنية بحماية صحة المستهلك، وضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة سبل دعم سياسات التنوع الغذائي، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية، واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، والضغوط المتزايدة على الموارد الغذائية.

 وأكد الجانبان أن تعزيز التنوع في مصادر الغذاء والاعتماد على نظم رقابية حديثة يمثل ركيزة أساسية لمواجهة تلك التحديات وضمان استدامة الإمدادات الغذائية.

وفي سياق متصل، ناقش الطرفان أهمية تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة لحركة تداول وتبادل المنتجات الغذائية بين البلدين، بما يسهم في تسهيل انسياب السلع الغذائية، وتقليل المعوقات الإجرائية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على أعلى معايير السلامة والجودة. وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية في مصر والإمارات، بما يحقق التوازن بين تسهيل التجارة وحماية صحة المستهلك.

وتناول اللقاء بشكل موسع ملف الصادرات الغذائية المصرية، حيث بحث الجانبان إمكانية تسهيل نفاذ عدد من المنتجات الغذائية المصرية إلى السوق الإماراتي، وفي مقدمتها منتجات اللحوم والدواجن المصنعة، والبيض المبستر، وعسل النحل. وأكد الجانب الإماراتي أهمية السوق المصري كأحد الموردين الرئيسيين في المنطقة، في ظل ما تتمتع به المنتجات المصرية من تنوع وجودة، شريطة الالتزام الكامل بالاشتراطات والمعايير المعتمدة.

وأشار الجانبان إلى أن السوق الإماراتي يُعد من الأسواق الواعدة ذات الطلب المتنامي على المنتجات الغذائية عالية الجودة، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة أمام الصادرات المصرية لتعزيز حضورها ليس فقط في السوق الإماراتي، ولكن كنقطة انطلاق نحو أسواق إقليمية ودولية أخرى، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسية المنتج الغذائي المصري عالميًا.

وفي هذا الإطار، اتفق الطرفان على أهمية الانتقال بالتعاون من مرحلة التنسيق إلى مرحلة أكثر تنظيمًا، من خلال العمل على توقيع مذكرة تفاهم خلال الفترة المقبلة، تتضمن إطارًا مؤسسيًا واضحًا للتعاون الفني والتشريعي، وتبادل الخبرات في مجالات سلامة الغذاء، والتنوع الغذائي، والأمن الغذائي المستدام. ومن المقرر أن تسهم هذه المذكرة في وضع آليات محددة للتعاون، وتسهيل تبادل البيانات والمعلومات الفنية، وبناء قدرات الكوادر العاملة في هذا القطاع الحيوي.

كما تم الاتفاق على التنسيق لتنظيم زيارة وفد فني من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مصر، بهدف اعتماد المنشآت الغذائية المرشحة من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء للدخول إلى السوق الإماراتي، وفقًا للمعايير والضوابط المعتمدة. وتُعد هذه الخطوة مؤشرًا عمليًا على جدية الجانبين في دفع التعاون إلى مسارات تنفيذية، بما ينعكس إيجابًا على حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وشارك في اللقاء من الجانب المصري الوزير المفوض منال عبد التواب، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بدبي، والسيد حسين عبدالمنعم حسين، السكرتير الثالث التجاري ونائب رئيس المكتب التجاري بالقنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بدبي، حيث تم التأكيد على الدور المحوري لمكاتب التمثيل التجاري في دعم الصادرات المصرية، وتذليل العقبات أمام نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء أهمية تعزيز الشراكة المؤسسية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية المشتركة في مجالات الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، ويدعم جهود البلدين في بناء منظومات غذائية آمنة ومستدامة، قادرة على تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز تنافسية المنتجات الغذائية في الأسواق الإقليمية والدولية.