الفصل بين الدين والقانون.. سيادة القانون واستقلال المؤسسات

فى ظل التطورات القانونية والاجتماعية التى تشهدها مصر فى السنوات الأخيرة، وتصاعد النقاش حول دور الدين فى المجتمع بين التديين والتطييف، يكتسب موضوع الفصل بين الفقيه والمشرع والقاضى أهمية قانونية كبيرة. ومن هذا المنطلق، يأتى هذا التعقيب على مقال الأنبا أنطونيوس عزيز بعنوان «الفتوى ليست قانونًا.. فى التمايز بين الفقيه والمشرع والقاضى» المنشور فى 25 يناير 2026 لتقديم قراءة قانونية وسياسية معمقة، مع التركيز على الواقع المصرى الحالى وأهمية ضمان سيادة القانون واستقلال القضاء، دون أن يتحول الدين إلى مصدر ملزم للقوانين الرسمية.

القانون المدنى فى مصر يمثل حجر الأساس لضمان استقرار الحقوق والالتزامات بين المواطنين. وأى محاولة لدمج فتاوى دينية مباشرة كقواعد قانونية قد تضعف سلطة القانون، وتؤدى إلى تعدد تفسيرات متناقضة. وعلى سبيل المثال: قانون الالتزامات والعقود المصرى «رقم 131 لسنة 1948» ينظم المعاملات التجارية والمدنية على أسس واضحة، ويعتمد على النصوص القانونية الصريحة، وليس على الاجتهاد الفردى لأى فقيه، مما يحافظ على الأمن القانونى للمعاملات.

يلعب الدين فى مصر دورًا اجتماعيًا وثقافيًا مهمًا، ولكنه يظل إرشاديًا وليس ملزمًا بالقانون. وعلى سبيل المثال: مشروع قانون الحد من العنف ضد المرأة استند إلى قيم مستمدة من التعاليم الدينية، ولكنه أقر بالكامل كمشروع قانون رسمى من البرلمان، وليس نتيجة فتوى دينية، مما يعكس كيفية الاستفادة من الدين، كمصدر قيم وليس قاعدة قانونية ملزمة.

البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ.. هو المسئول عن صياغة التشريعات ضمن آليات شفافة ومتاحة للرأى العام، لضمان تمثيل مصالح جميع فئات المجتمع دون الانحياز لأى جماعة عقائدية. وعلى سبيل المثال: تعديل قانون الجمعيات الأهلية تم بعد نقاش مجتمعى عام، ومع مراعاة القيم الدينية والاجتماعية، ولكنه صيغ بوضوح ضمن إطار تشريعى مدنى مستقل.

القضاء المصرى يحافظ على استقلاليته التامة بعيدًا عن أى تأثير دينى أو سياسى، ويعد الضمانة الأساسية لحماية حقوق المواطنين. وعلى سبيل المثال: محكمة النقض ومحكمة مجلس الدولة تعتمد فى أحكامها على القوانين المدنية والإدارية، بما فى ذلك قوانين العمل والعقود، دون الاستناد لأى فتوى دينية، لضمان معاملة متساوية لجميع المواطنين.

يمكن للدين أن يسهم فى توجيه السياسات العامة والوعى المجتمعى، ومع الحفاظ على استقلالية التشريع والقضاء. وعلى سبيل المثال: يقدم الأزهر استشارات حول القيم الأخلاقية فى القوانين المتعلقة بالتعليم والأسرة، بينما يبقى المشرع والقضاء المرجعية النهائية لتطبيق القانون.

نقطة ومن أول الصبر..
الفصل بين الفقه والقانون فى مصر ليس مجرد مسألة تنظيمية، بل أداة استراتيجية لاستقرار الدولة وفاعلية مؤسساتها. القانون يوفر مرجعية واضحة، والدين يثرى القيم، والقضاء يضمن تطبيقها بإنصاف، وهو ما يحقق توازنًا بين الهوية الدينية للدولة وسيادة القانون المدنى، ويعزز الاستقرار السياسى والاجتماعى على المدى الطويل.