الإثنين 26/يناير/2026 - 08:53 م 1/26/2026 8:53:28 PM
أكد الدكتور صلاح فوزي، عضو مجلس النواب، أن فلسفة التعديلات الجديدة على قانون الكهرباء تقوم على مبدأ التشديد في العقوبات مع فتح باب التصالح، وهي سياسة تشريعية معمول بها في العديد من دول العالم، موضحًا أن القانون الحالي استحدث نصًا خاصًا بجريمة سرقة التيار الكهربائي، على غرار ما هو معمول به في بعض التشريعات الأجنبية مثل القانون الفرنسي، نظرًا لخطورة هذه الجريمة وتأثيرها المباشر على المجتمع.
وأشار فوزي، خلال حديثه مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يتيح التصالح في مختلف مراحل الدعوى، بدءًا من تحريكها وحتى صدور الحكم، بحيث يخرج المتصالح من دائرة العقوبة إذا دفع القيمة المحددة، وهو ما يعكس توجهًا عالميًا نحو استبدال العقوبات السالبة للحرية بآليات التسوية أو التصالح.
وأضاف أن بعض النواب اعترضوا على التعديلات بدعوى أن حجم الاستهلاك المسروق قد يكون محدودًا، إلا أنه شدد على أن الجريمة لا تُقاس بحجم الكيلووات المسروق، بل بخطورتها القانونية، مؤكدًا أن المحكمة هي الجهة المختصة بتقدير الظروف والملابسات.
واعتبر أن النقاش داخل اللجنة يعكس ممارسة ديمقراطية صحية، حيث تتباين الآراء بين المؤيد والمعارض، لكن الهدف النهائي يبقى تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن الجلسة المقبلة ستشهد مناقشة المواد مادةً مادة بحضور وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت لتقديم البيانات والأرقام المطلوبة.
- الشريف يستعرض تعديلات قانون الكهرباء لتغليظ عقوبات سرقة التيار وحماية حقوق الدولة
- رسميًا بعد قرار الحكومة.. تفاصيل جديدة في ملف التصالح على مخالفات البناء 2026
- بعد موافقة مجلس الوزراء.. تكليفات للمحافظين بتسهيل طلبات تقنين التصالح في مخالفات البناء
- تكليفات بتسريع إجراءات التصالح بمخالفات البناء في المركز التكنولوجي بالبداري في أسيوط
- التصالح في مخالفات البناء 2026.. كل ما تحتاج معرفته






