كشف النائب محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الكهرباء، أن الدعوى الجنائية تنقضي تلقائيًا في حالة التصالح، بمجرد سداد المبلغ المحدد.
وأوضح محجوب أن التصالح يشمل القيمة المستحقة للتيار الكهربائي المستولى عليه، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يتيح للمواطنين فرصة تسوية المخالفات وتسديد المستحقات، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية ذات الصلة
وفي السياق ذاته، بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الطاقة والبيئة.
ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع القانون، عقب إدخال عدد من التعديلات عليه، حيث تستهدف التعديلات مواجهة سرقة التيار الكهربائي بأسلوب تشريعي متوازن يجمع بين الردع الجنائي والعدالة التصالحية.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نصي المادتين (70) و(71) من قانون الكهرباء، بحيث تُغلَّظ العقوبات على الموظف الذي يستغل وظيفته في توصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون أو تسهيل الاستيلاء عليها، وكذلك على كل من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي، مع مضاعفة العقوبة في حالات العود أو إذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار.
كما أضافت التعديلات مادة جديدة برقم (71 مكرر)، تجيز الصلح في بعض الجرائم المرتبطة بسرقة التيار الكهربائي، وفق ضوابط محددة، تتدرج فيها قيمة التصالح بين مثلي وثلاثة وأربعة أمثال قيمة الاستهلاك المستولى عليه، بحسب مرحلة سير الدعوى، مع التزام المخالف بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله.
- أبرزها قوانين التصالح والأحوال الشخصية والإدارة المحلية، أجندة النواب بالدور الثاني بعد دعوة الرئيس
- «بتصالح على إيه.. على حياة الشعب؟».. النائب أحمد البرلسي يطالب بإلغاء مادة التصالح في الجرائم النووية والإشعاعية
- عمرو رشاد: تعديلات قانون الكهرباء تضمن انتظام المرافق العامة واستقرار خدماتها
- مجلس الشيوخ يوافق على تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي من حيث المبدأ
- الشريف يستعرض تعديلات قانون الكهرباء لتغليظ عقوبات سرقة التيار وحماية حقوق الدولة
