وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمحال من مجلس النواب.

وأكد المهندس عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب حماة الوطن، أهمية تعديلات هذا القانون، موضحًا أن قطاع الكهرباء يُعد أحد الأعمدة الرئيسية التي يقوم عليها البناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ورافدًا أساسيًا لضمان انتظام المرافق العامة واستقرار خدماتها، ومحركًا رئيسيًا لوتيرة التنمية.

وأشار رشاد إلى أن هذا القطاع شهد خلال العقود الأخيرة توسعًا كبيرًا نتيجة تنوع الأنشطة الاقتصادية واتساع العمران، الأمر الذي استلزم تطوير الإطار التشريعي المنظم له بشكل دائم، بما يحقق كفاءة التشغيل، ويحافظ على الموارد العامة، ويصون حقوق المتعاملين معه.
وأبدى النائب عمرو رشاد عدة ملاحظات على مشروع القانون، في مقدمتها ضرورة تطبيق مبدأ التدرج في المحاسبة طبقًا للفئات الاجتماعية، وعدم المساواة في مراجعة ومحاسبة استهلاك التيار الكهربائي بين القرى والنجوع، والأنشطة التجارية، أو المولات والمحال التجارية، أو الكمبوندات مرتفعة المستوى الاجتماعي واستخداماتها، مقارنة بالطبقات الفقيرة والمتوسطة.

كما شدد على عدم التهاون في تطبيق العقوبات في حالات سرقة التيار الكهربائي بالأماكن التي تدر أرباحًا كبيرة على أصحابها.