قبل مناقشته بالبرلمان.. حبس سنة وغرامة مليون جنيه حال سرقة التيار الكهربائي

 نصت المادة 71 من مشروع قانون تعديلات قانون الكهرباء والذي تناقشة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على  تغليظ عقوبة سرقة التيار من جانب المواطنين، حيث تنص على أنه يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن  خمسين  ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

تعديلات قانون الكهرباء

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة الاولى من هذه المادة  عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء او اذا ارتبطت  بالجريمة المنصوص عليهـا فــي  الفقرة الاولى من المادة ٦٨ من هذا القانون وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

وإذا ترتب  على الارتباط  المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة  انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصور والأنماط الفنية للتدخل العمدى.