الزراعة: الدولة تخطط لزيادة الصادرات الزراعية بنسبة 20%

كشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن وجود استراتيجية محدثة للتنمية الزراعية المستدامة في مصر حتى عام 2030، تستهدف زيادة قيمة الصادرات الزراعية بمعدل يتراوح بين 15 و20% سنويًا، وذلك من خلال الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية التي تتمتع بها مصر في عدد كبير من المحاصيل الزراعية، وخاصة الحاصلات البستانية من الخضر والفاكهة، والنباتات الطبية والعطرية.

منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي والكوميسا

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الدستور»، إن إنتاج مصر من الخضر بلغ خلال العام الماضي نحو 23 مليون طن، بينما بلغ إنتاج الفاكهة نحو 15 مليون طن، فيما سجلت صادرات الخضر والفاكهة حوالي 6.8 مليون طن خلال العام المنقضي.

وأكد المصدر ضرورة الاستفادة القصوى من الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية والثنائية التي وقّعت عليها مصر، مثل منظمة التجارة العالمية، واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والكوميسا الإفريقية، ومنطقة التجارة الحرة الإفريقية، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتجمع بريكس، والتي تتيح نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى مختلف الأسواق دون تعريفات جمركية أو عوائق فنية.

وأوضح أن تحقيق هدف زيادة الصادرات الزراعية المصرية يعتمد على عدة محاور، في مقدمتها التوسع في الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والداجني والسمكي أفقيًا ورأسيًا، مع الاستمرار في ضمان جودة الإنتاج الزراعي من خلال الإرشاد والرقابة والإشراف من قبل أجهزة وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأشار المصدر إلى أهمية الاستفادة من تحرير سعر الصرف، لما له من أثر في خفض أسعار الصادرات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

وأضاف أن هناك عددًا من الإجراءات التي تعمل على زيادة الصادرات الزراعية، من بينها تقديم الدعم النقدي للصادرات الزراعية، والتوسع في الزراعة العضوية والتصدير، خاصة بعد صدور قانون الزراعة العضوية، إلى جانب التوسع في التصنيع الزراعي لما يحققه من قيمة مضافة، وخلق فرص عمل جديدة، وتقليل الفاقد، وتحسين الجودة، وتوفير السلع على مدار العام، وتحقيق استقرار الأسواق والأسعار، وزيادة الصادرات، وإحلال الواردات.

كما لفت إلى أهمية تشجيع شركات إنتاج التقاوي الأجنبية الكبرى على الاستثمار في إنتاج التقاوي داخل مصر، خاصة بعد انضمام مصر إلى الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (اليوبوف)، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير التقاوي، وبخاصة تقاوي الخضر إلى الدول العربية والإفريقية.