خليفة: نمو أقساط التأمين إلى 83 مليار جنيه يعكس اتساع السوق وقوة الطلب

قال أحمد خليفة، عضو مجلس اتحاد شركات التأمين المصرية، إن قطاع التأمين في مصر يشهد خلال السنوات الأخيرة طفرة واضحة في معدلات النمو، انعكست بشكل مباشر على حجم الأقساط التأمينية، مدعومة بالبيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الرقابة المالية، والتي تؤكد تسارع وتيرة النشاط داخل السوق. 

وأضاف فى تصريحات للدستور أن وصول إجمالي الأقساط إلى نحو 83 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024 يعد مؤشرا قويا على اتساع قاعدة المتعاملين مع شركات التأمين، سواء من الأفراد أو المؤسسات، إلى جانب تنوع المنتجات التأمينية المطروحة وقدرتها على تلبية احتياجات قطاعات مختلفة من الاقتصاد.

وأوضح أن هذا النمو لا يقتصر على فرع بعينه، بل يشمل تأمينات الأشخاص والممتلكات على حد سواء، ما يعكس زيادة الوعي التأميني للمواطنين، وتحسن ثقة الشركات والأفراد في الدور الذي يلعبه التأمين كأداة لإدارة المخاطر وحماية الاستثمارات.

 وأشار إلى أن التطوير المستمر في المنتجات، إلى جانب التوسع في الحلول الرقمية، ساهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات التأمينية وجذب شرائح جديدة من العملاء.

وأكد عضو مجلس اتحاد شركات التأمين أن الارتفاع المتوازي في استثمارات القطاع، والتي وصلت حاليًا إلى نحو 180 مليار جنيه، يمثل دعامة أساسية لاستدامة هذا النمو، لافتا إلى أن شركات التأمين انتهجت خلال الفترة الماضية سياسات استثمارية أكثر مرونة وتوازنًا، تركز على تنويع المحافظ الاستثمارية وتقليل المخاطر، بما يضمن تحقيق عوائد مستقرة على المدى المتوسط والطويل.

وقال “خليفة” إن توجيه جزء كبير من استثمارات قطاع التأمين إلى أدوات مالية متنوعة، مثل أدوات الدخل الثابت والأسهم والعقارات، أسهم في تعزيز الملاءة المالية للشركات، ورفع قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق. 

وأضاف أن قوة المركز المالي لشركات التأمين تمنحها مساحة أكبر للتوسع، سواء من خلال طرح منتجات جديدة أو زيادة التغطيات التأمينية القائمة.

وأشار إلى أن الأرقام الحالية تعكس نجاح السياسات التنظيمية والرقابية التي تنتهجها هيئة الرقابة المالية، والتي ساعدت على خلق سوق أكثر انضباطًا وشفافية، بما يدعم المنافسة العادلة بين الشركات ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في قطاع التأمين المصري.

واختتم أحمد خليفة تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار هذا المسار الإيجابي، مدفوعا بالإصلاحات التشريعية، وتنامي دور التأمين الإجباري في عدد من القطاعات، إلى جانب التوسع في التأمينات المتخصصة، ما يعزز مساهمة قطاع التأمين في دعم الاستقرار المالي ودفع عجلة النمو الاقتصادي.