كشف تقرير صادر عن قطاع الأعمال العام عن استراتيجية متكاملة تستهدف فتح أسواق جديدة لمنتجات المصانع المطوّرة خلال العام الجاري، في خطوة تهدف إلى تعظيم العائد من الاستثمارات التي تم ضخها في تحديث خطوط الإنتاج ورفع جودة السلع المصنعة محليًا.
وأوضح القطاع أن هذه الخطة ترتكز على الجمع بين تحسين القدرة التنافسية للمنتج المصري وتوسيع قنوات التسويق داخليًا وخارجيًا.
وأضاف التقرير الذي حصلت “الدستور” علي تفاصيل معلوماته أن البداية ستكون بتحديد خريطة الأسواق ذات الطلب المرتفع على المنتجات التي تنتجها الشركات التابعة، لا سيما في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، حيث تتمتع هذه المناطق بمعدلات نمو متزايدة وفرص واعدة للنفاذ التجاري كما كشف عن إعداد دراسات سوق تفصيلية تشمل تحليل الأسعار والمواصفات الفنية ومتطلبات الجودة لكل دولة مستهدفة.
وأوضح أن المصانع المطوّرة أصبحت تمتلك إمكانات فنية وتقنية تسمح لها بمنافسة المنتجات العالمية، وهو ما يفتح الباب أمام التوسع في التصدير بعلامات تجارية وطنية قوية.
وأضاف أن الخطة تتضمن توحيد الهوية التسويقية لعدد من المنتجات، بما يعزز من صورتها في الأسواق الخارجية ويرفع من قيمتها التجارية.
وكشف التقرير كذلك عن التوسع في المشاركة بالمعارض الدولية والبعثات التجارية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والاتحادات الصناعية، بهدف الترويج المباشر للمنتجات وبناء شبكات من الوكلاء والموزعين.
وأوضح أن هذه المشاركات ستسهم في توقيع عقود توريد طويلة الأجل تضمن استقرار الطلب واستدامة الإيرادات.
وأضاف قطاع الأعمال العام أن التجارة الإلكترونية ستكون أحد الأدوات الرئيسية لفتح أسواق جديدة، من خلال إنشاء منصات رقمية تعرض المنتجات المطوّرة وتتيح التعاقد والدفع والشحن بطريقة سهلة وآمنة. كما كشف عن التعاون مع شركات لوجستية عالمية لتقليل تكلفة النقل وضمان سرعة وصول المنتجات إلى العملاء.
وتابع التقرير: الخطة تشمل أيضًا تكييف بعض المنتجات لتناسب أذواق ومتطلبات الأسواق المختلفة، سواء من حيث التصميم أو التغليف أو المواصفات الفنية، بما يزيد من فرص القبول والمنافسة، مضيفا أن فرقًا متخصصة في التسويق الدولي ستتولى متابعة ردود فعل العملاء وتطوير المنتجات بشكل مستمر.
وأكد أن فتح أسواق جديدة سيعزز من استغلال الطاقات الإنتاجية للمصانع المطوّرة، ويرفع من معدلات التشغيل والتوظيف، كما يسهم في زيادة موارد النقد الأجنبي.
وختم التقرير بأن هذه الاستراتيجية تمثل أحد أهم محاور تحويل شركات قطاع الأعمال العام إلى كيانات قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا خلال الفترة المقبلة.
- خطة قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للشركات وتعزيز القيمة المضافة
- قطاع الأعمال العام يطلق خطة لفتح أسواق جديدة لمنتجات المصانع المطورة
- قطاع الأعمال العام يطلق خطة طموحة لزيادة صادرات الشركات التابعة
- قطاع الأعمال: خطة طموحة لتنفيذ التحول الرقمي
- قطاع الأعمال: خطة للتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص
